8 مارس.. المساواة المبنية على النوع الاجتماعي

اليوم من أجل غدٍ مستدام

جاء الاحتفال بيوم المرأة العالمي كثمرة لنضال ملايين النساء في مختلف أنحاء العالم للحصول على حقوقهن ورغم عقود من التأكيد على المساواة فإن النساء ما زلن أكثر عرضة للفقر وأقل دخلا وحضورا في مراكز اتخاذ القرار من الرجال، ويعود تاريخ مناسبة يوم المرأة العالمي إلى عام 1856 عندما تظاهرت آلاف النساء في نيويورك احتجاجا على ظروف العمل اللاإنسانية التي كن يعشنها وشكلت هذه التظاهرة التي تكررت لاحقا مقدمة لحصول المرأة على المزيد من الحقوق وتخصيص يوم الثامن من مارس كل سنة للاحتفال بإنجازاتها والتعبير عن التقدير والاحترام لها.

يحمل اليوم العالمي للمرأة وككل عام إلى تسليط الضوء على واحدة من الظواهر التي تواجهها المرأة حول العالم ومحاولة إشراك الجهات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني وحتى الأفراد في إيجاد أنجع الوسائل والحلول والعمل على تضافر الجهود للقضاء على مثل هذه الظاهرة، ويجب أن يركز الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذ العام على تعزيز فكرة أن يكون العالم خالٍ من التحيز والصور النمطية والتمييز، عالم متنوع ومنصف وشامل، عالم يتم فيه تقدير الاختلاف والاحتفاء به ويدعو إلى مساواة المرأة بالرجل ويجعل ذلك واجبا فرديا كما هو واجب جماعي إذ أننا جميعا مسؤولون عن كسر التحيز في مجتمعاتنا وأماكن عملنا، في مدارسنا وكلياتنا وجامعاتنا وفي مكان حوالينا.

تأنيـث الــفقـر

لقد أشار تقرير صدر حديثا لمنظمة كونسيرن الدولية , إحدى أكبر المنظمات الإغاثية الدولية التي تسعى إلى عالم خال من الفقر والخوف والقمع إلى أن عدم المساواة بين الجنسين هو الشكل الأكثر شيوعا لظاهرة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم كما أنه أحد أكبر العوائق التي تحول دون إنهاء الفقر المدقع ، واستخدم التقرير مصطلح “تأنيث الفقر” في مجال النوع الاجتماعي (الجنس) والفقر للإشارة إلى ظاهرة تمثيل النساء والأطفال بشكل غير متناسب بين فقراء العالم وأنهن أكثر عرضة من الرجال للعيش تحت خط الفقر، وأوضح التقرير أن عدم المساواة المستمرة في جميع المجتمعات تعني استمرار واتساع المعاناة التي تواجهها النساء والفتيات و أن أبرز وأهم القضايا المعقدة والمترابطة التي تديم الفقر وتشكل حاجزًا أمام المساواة بين الجنسين هي محدودية الوصول إلى التعليم الجيد، وتكافؤ الفرص الاقتصادية، بما في ذلك العمل والوصول إلى سبل العيش وفجوة الأجور بين الجنسين، ونقص التمثيل الحكومي.

الحاجة إلى بيئة موازنة

وعلى الرغم من أن جزءا من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققن مكاسب مهمة في عدد من المؤشرات الاجتماعية لكن لا يزال لديهن أدنى معدلات المشاركة في القوى العاملة هناك حاجة إلى تضافر الإجراءات والجهود لتغيير القوانين التي تحد من توظيف الإناث وخلق بيئة تسمح للمرأة بالموازنة بين متطلبات العمل والأسرة، وتشير آخر الإحصاءات إلى أن واحدة فقط من كل أربع نساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل أو تبحث عن عمل وهو ما يمثل نصف المعدل العالمي وبالنسبة للشابات تصل معدلات البطالة إلى 40 في المئة بينما تضاعفت فجوة التوظيف بين الرجال والنساء تقريبًا على مدى السنوات الخمسة والعشرين الماضية.

ووجد تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أن ما يقرب من 90 في المئة من الرجال والنساء لديهم نوع من التحيز ضد الإناث وحلل مؤشر “القواعد الاجتماعية للجنس” التحيزات في مجالات مثل السياسة والتعليم في 75 دولة، تغطي 80 في المئة من سكان العالم، كما يلي: ما يقرب من 50 في المئة من الرجال، على الصعيد العالمي، يعتقدون أن لهم حقًا في العمل أكثر من النساء، ويشعر نصف الرجال والنساء في العالم أن الرجال هم قادة سياسيون أفضل، بينما يعتقد ما يقرب من الثلث أنه من المقبول أن يعنف الرجال زوجاتهم. وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد دول في العالم حققت المساواة بين الجنسين