بموازاة مع إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا لبوابة E-Police ، الهادف وفق للاغ أمني سابق، إلى “تعزيز مفهوم شرطة القرب، وتقديم خدمات مبسطة سريعة وذات جودة عالية لفائدة المواطنات والمواطنين، انسجاما مع التوجهات الوطنية إلى تحديث الإدارة وتحقيق التحول الرقمي”، تتواصل معاناة المرتفقين مع خدمة بطاقة السوابق القضائية Fiche Anthropométrique، حيث يجد طالبها نفسه مجبرا على انتظار مدة قد تصل إلى أسبوع أو تزيد عن ذلك بحسب مكان تقديمه للطلب ومسافة بعده عن مقر المديرية في الرباط، باعتبارها مُصدرة هذه الوثيقة.
وعلمت”الميادين”، بأن طالبي بطاقة السوابق القضائية بالمدن الداخلية كفاس وغيرها، يُطلب منهم بمركز تسجيل المعطيات التعريفية حيث وضعوا طلباتهم، العودة بعد مرور أسبوع لاستلام وثيقتهم، وهو ما قد يتسبب في تعطيل مصالحهم لمدة ليست بالهينة، فيما تزيد هذه المدة كلما ابتعد طالب نفس الوثيقة عن العاصمة الرباط، خصوصا إذا تزامنت عملية إيداع الطلب مع منتصف الأسبوع ابتداء من يوم الأربعاء.
طول مدة انتظار وثيقة بسيطة مؤدى عنها، تثير عدم رضا طالبيها، مما يجبرهم على تجميد ملفاتهم الإدارية في انتظار توصلهم ببطاقة السوابق القضائية Fiche Anthropométrique،والتي قد تكون مطلوبة ضمن وثائق إدارية موجهة لمصلحة ما، والحال أن المديرية العامة للأمن الوطني عقب إطلاقها بوابة الخدمات الرقمية E-Police، في 20 دجنبر 2024، أي قبل أزيد من العام حتى الآن، أعلنت عن إدخال بطاقة السوابق القضائية كأول خدمة يتم إدماجها ضمن هذه البوابة الرقمية، حيث سيتمكن المواطنون من تقديم طلب الحصول على هذه الوثيقة عن بُعد، والتوصل بإشعار حول جاهزية الوثيقة واستلامها من مركز تسجيل المعطيات التعريفية الذي يختاره المواطن بنفسه، وذلك ضمن آجال زمنية أقل من السابق، ليتفاجأ المرتفقون سواء من مروا عبر البوابة أو قاموا بإيداع طلباتهم مباشرة بالمصلحة المعنية، بانتظارهم لمدة أسبوع أو تزيد للحصول على نفس الوثيقة.
والمثير هو أن طالب هذه الوثيقة،عند استفساره بشأن سبب التأخر والانتظار الطويل، فإنه لا يحصل على الجواب، فيما يكتفي موظفو مركز تسجيل المعطيات التعريفية، بالتشديد على أن الأمر مرتبط بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، والتي تملك الجواب.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في بلاغها في دجنبر 2024، عن إطلاقها بوابة الخدمات الرقمية E-Police، المخصصة كما تقول، لتقديم مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية في فضاء رقمي تفاعلي موجه لجميع المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة، لافتا إلى أن “بوابة E-Police ستوفر خدمات رقمية أخرى، منها طلب شهادة السكنى وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية زيادة عن خدمة التسجيل في مباريات الشرطة، حيث تدخل هذه العمليات وفق نفس البلاغ الأمني لدجنبر 2024،”ضمن مشروع متكامل لرقمنة المرفق العام الشرطي، وذلك ضمن فضاء رقمي موحد يضمن التفاعل السلس والآمن”، حيث شدد حينها بلاغ المديرية، على تعويل الأمن عبر اطلاق بوابة الخدمات الرقمية،”لتعزيز مفهوم شرطة القرب، وتقديم خدمات مبسطة سريعة وذات جودة عالية لفائدة المواطنات والمواطنين، انسجاما مع التوجهات الوطنية نحو تحديث الإدارة وتحقيق التحول الرقمي”،لكن واقع الحال بات يفرض على المصالح المركزية للمديرية، معالجة المواعيد الزمنية المعقولة والسريعة والتي تمكن المرتفقين من استلامهم للوثائق واستفادتهم من الخدمات المطلوبة.
