تتواصل عمليات شد الحبل بشأن مشروع قانون المحاماة بالمغرب، حيث خصص المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة لنفس الحزب، والمنعقد يوم أمس الثلاثاء بمقره المركزي بالرباط، (خصص) حيزا من اجتماعه للجدل الذي رافق وما يزال مهنة أصحاب البذلة السوداء.
ووفق ما جاء في بلاغ المكتب السياسي “للبام”المنشور هذا اليوم الأربعاء 18 فبراير الجاري، فقد أفاد بأن قيادة الحزب تطرقت لمشروع قانون المحاماة ومساراته داخل الحكومة، حيث خصص لهذا الموضوع التداول ضمن مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والتي وردت في العرض السياسي المفصل الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لنفس الحزب.
وفي هذا السياق أوضح ذات البلاغ ضمن رسائل سياسية مباشرة وأخرى مبطنة موجهة لأكثر من جهة وفي مقدمتها رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأنه فيما يتعلق بقانون المحاماة، فإن “المكتب السياسي وهو يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة”.
وأثنى ذات البلاغ الحزبي على ما اعتبرها”الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، والتي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تحلت بها هذه الفرق”بتعبير بلاغ رفاق المنصوري.
وحرص بلاغ قيادة “البام”على التنويه بعمل رفيقهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حين شددوا على ما وصفوه،”بروح الحوار والتجاوب الفوري للوزير مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت”.
وفي غضون ذلك، عبر البلاغ الحزبي عن اعتزازه كما قال،”بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على عهد وزير العدل الحالي بجميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”تورد قيادة حزب”التراكتور”في دفاعها عن وزيرها في العدل.
