بعد حالة عدم الرضى والتشكي من استثناء ساكنة أقاليم تاونات تازة شفشاون وتطوان، والتي سادت منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب بلاغ رئاسة الحكومة الصادر هذا اليوم الجمعة، بخصوص تنزيل برنامج دعم ومواكبة للمتضررين من الفيضانات بمناطق الشمال والغرب، تنفيذا لأوامر ملكية وذلك بسبب التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية، والتي شهدتها عدد من مناطق المملكة منذ نهاية شهر دجنبر 2025 حتى الآن، يتواصل الجدل حول هذا الإقصاء والذي ينتظر بحسب المتتبعين بأن يقفز إلى واجهة مواكبة المناطق المتضررة وهي تحصي خسائرها من”الطوفان المائي”الذي ضرب عددا من مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، اختار المستشار بالغرفة الثانية، خالد السطي ممثل نقابة”الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”،توجيه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن موضوع”دعم الساكنة المتضررة من فيضانات أقاليم تاونات،شفشاون،تازة والحسيمة”.
وأوضح ذات البرلماني في سؤاله، بأن”الحكومة صنفت الاضطرابات الجوية التي عرفتها بلادنا خلال الأسابيع الماضية حالة كارثية، واعتبرت الجماعات المنتمية لأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، الأكثر تضرراً، بعدما أعلنتها مناطق منكوبة”.
وشدد خالد السطي مسائلا رئيس الحكومة، على أن ساكنة بعض جماعات أقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة، عرفت تساقطات قوية وسيولاً وفيضانات وانهيارات أرضية، خلفت خسائر مادية جسيمة، وتضرراً كبيراً للبنيات التحتية، خصوصاً الطرق والمسالك والقناطر، فضلاً عن انهيار أو تضرر منازل المواطنين، وتعطل عدد من المرافق الحيوية، مما تسبب في تفاقم معاناة الساكنة، خاصة بالمناطق الجبلية والقروية.
وزاد ذات البرلماني، بأن ساكنة هذه الأقاليم لم تبرمج ضمن المناطق التي شملها دعم ومواكبة للمتضررين من الفيضانات، وهو ما حذا به وفق ما جاء في سؤاله الكتابي،إلى مساءلة الحكومة بخصوصبرامج تدخلها لدعم المناطق المتضررة في تاونات والحسيمة وتازة وشفشاون والتي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب هذه التقلبات المناخية؛ كما طالب رئاسة الحكومة بتقديم توضيحات حول ما أسماه المستشار خالد السطي،بـ”التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة من أجل جبر الضرر وتعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنيات التحتية بهذه الأقاليم.”
