في جديد المتابعات والمحاكمات القضائية التي يخضع لها 45 أستاذا من تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، المتاعين في حالة سراح على خلفية المظاهرات والإنزالات التي نفذوها مؤخرا في شوارع العاصمة الرباط، أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية في نفس المدينة(ملف جنحي تلبسي تأديبي سراح)، بعد ظهر هذا اليوم الخميس أحكامها في التهم الثقيلة المنسوبة إليهم تخص”التظاهر غير المرخص”، و”العصيان”و“التجمهر غير المسلح”، و”خرق حالة الطوارئ الصحية”، و”إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها”، و”إهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
هذا وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأستاذة نزهة مجدي قيادية في التنسيقية الوطنية “للأساتذة المتعاقدين”بـ3 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها خمس مائة درهم، حيث آخذتها المحكمة من أجل التهم المنسوبة لزميلاتها وزملائها، فيما واجهها وكيل الملك بتهمة إضافية تخص”إهانة هيئة منظمة”.
وفي مقابل إدانة عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية بالحبس النافذ، قضت نفس المحكمة بمؤاخذة بقية زملائها البالغ عددهم 44 أستاذا وأستاذة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.
يذكر أن الأستاذة”المتعاقدة”نزهة مجدي المدانة بالحبس النافذ بخلاف زميلاتها وزملائها، سبق لها أن كشفت خلال أحداث أبريل 2021 في مسيرة احتجاجية وإنزال سابق “للأساتذة المتعاقدين”في شوارع الرباط، بأنها تعرضت للتحرش من طرف بعض العناصر بالمصالح الأمنية التي كانت تسهر على فض الاحتجاج.
