خاص: قيادي سياسي وزوجة كومسيرDST ومستخدم بشركتها صديق تاجر المخدرات.. الحلقات المفقودة في ملف كاتب مجلس جهة فاس

في غياب عمليات التواصل من طرف النيابة العامة بمحاكم فاس وخصوصا في القضايا التي تكتسي طابع الرأي العام المحلي أو الوطني بالنظر لوجود شخصيات عمومية كما دأبت على ذلك النيابات العامة في عدد من المحاكم تتقدمها الرباط والدار البيضاء، تتناسل على نطاق واسع”الروايات”في عمليات مد وجزر، وهو ما يزيد من الصعاب أمام الصحافة في تعاطيها مع مثل هذه الملفات كما حدث في ضجة”فتيات كيكو”وملفات أخرى مشابهة،آخرها ملف كاتب مجلس جهة”فاس-مكناس”،وهو المستثمر المشهور في قطاع الخدمات والنقل السياحي.

فبعد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس والتي ألغت مؤخرا قرار قاضي التحقيق بأحد غرف المحكمة الابتدائية، وقعت تطورات مثيرة ومتسارعة في مسار هذه القضية والتي جرى فتحها أمام القضاء بناء على الأبحاث والتحقيقات المنجزة قبل شهور من الآن في الملف الأصلي الذي كان يتزعمه شخص يتحدر من منطقة الريف ويملك مقهى فاخر بوسط مدينة فاس”EIGHT POOL FES”،حيث أدين بسبع سنوات نافذة بتهمة”تسهيل استعمال المخدرات والاتجار فيها دوليا”، فيما يواجه نفس المتهم المدان شبهة”تبييض الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات”.

وفي هذا السياق أمرت الغرفة الجنحية لدى استئنافية فاس، بالقبض على كاتب مجلس جهة فاس بصفته مستثمرا معية عميد شرطة بالإدارة الجهوية لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ”الديستي”، إذ يخضع المشتبه فيهما لأبحاث وتحقيقات قضائية تخص شبهة “المشاركة في تسهيل استعمال المخدرات والاتجار فيها دوليا”، تجري أطوارها أمام الغرفة الثانية لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية فاس، والذي سيواصل النظر في الملف خلال جلسة الـ19 من شهر ماي الجاري، طرفاه كاتب مجلس جهة فاس، التجمعي يوسف مراد وهو مستثمر في القطاع السياحي والخدمات يوجد حاليا بالتراب الفرنسي، والثاني عميد شرطة في “الديستي”يشتغل حاليا بطنجة عقب عمله في فاس، يونس وحيد ما يزال حرا طليقا منذ تاريخ إصدار قرار قضائي لتوقيفه وإيداعه السجن وفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين”.

هل فر كاتب المجلس إلى إسبانيا؟

استنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين”من عائلة كاتب مجلس جهة فاس، التجمعي يوسف مراد وهو مستثمر في القطاع السياحي والخدمات، فإنه سافر بشكل عادي عبر مركز باب سبتة المحتلة وذلك بتاريخ 22 أبريل الماضي كما هو مثبت في جواز سفره المغربي، متوجها إلى إسبانيا لاستلام وثائق الإقامة هناك، بعدما سبق له بأن وضع بخصوصها طلبا لتجديدها لدى السلطات الاسبانية، كما أن هذا السفر جرت برمجته من قبل لاعتبارات صحية أيضا، وفق رواية العائلة.

وأضافت ذات المصادر العائلية، بأن يوسف مراد وخلال تواجده في إسبانيا، تم إخباره بقرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، والتي قضت في نفس تاريخ سفره ومغادرته للمغرب، بإلغاء خضوعه للتحقيق في حالة سراح، حيث كان قاضي التحقيق لدى إحدى غرف المحكمة الابتدائية بفاس، إذ قرر اخضاع الكوميسير المشتبه فيه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، فيما استفاد يوسف مراد بعد الاستماع إليه ابتدائيا من تدبير فتح الحدود في حقه عقب إغلاقها في وجهه من قبل النيابة العامة خلال الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وأوضحت العائلة بأن خبر التوقيف والإيداع في السجن، تسبب في تدهور صحي حاد لدى كاتب مجلس جهة فاس، التجمعي يوسف مراد وهو مستثمر في القطاع السياحي والخدمات، وذلك بسبب معاناته من عدة أمراض مزمنة، مما تطلب نقله من إسبانيا إلى فرنسا حيث يخضع فيها حتى الآن للعلاج، بحسب إفادة عائلته والتي نفت بشكل قاطع الأخبار التي راجت بخصوص فراره على متن”الزودياك”.

لغز سُلفَة مالية قادت كاتب مجلس جهة فاس إلى شبهة”التبييض”و”المشاركة في الاتجار بالمخدرات”!!

ألغاز كثيرة تحوم حول العلاقة المفترضة ما بين كاتب مجلس جهة فاس، التجمعي يوسف مراد وهو مستثمر في القطاع السياحي والخدمات،وعميد الشرطة في”الديستي”،والذي قدمته أبحاث المحققين على أنه صديق”تاجر”المخدرات، الحسين ديدوح القابع في السجن منذ إدانته بسبع سنوات نافذة.

فقد كشف مصدر من عائلة يوسف مراد”للميادين”عن معلومة لم يُطلع المحققين وفرق الأبحاث عليها، وتخص علاقته بعميد الشرطة بجهاز “الديستي”،حيث قامت ما بين الشخصين بحكم النشاط السياسي للطرف الأول، وانتماء الطرف الثاني لأهم جهاز للشرطة والمخابرات، خصوصا أن رجل الأمن المطلوب بقرار من الغرفة الجنحية لاستئنافية فاس القبض عليه وإيداعه في السجن، يعتبر صديقا مشتركا ليوسف مراد كاتب مجلس جهة فاس والمستثمر في قطاع النقل السياحي من جهة، معية أشخاص آخرين كانت تجمعهم جلسات المقهى المشهور بشارع الجيش الملكي بفاس، والذي يملكه ضمن شراكة افتضح أمرها،شرطي”الديستي”وابن الريف الذي أسقطه ملف الإتجار في المخدرات، حيث كانت هذه المقهى قريبة من مقر شركة يوسف مراد بنفس الشارع، وهناك تعرف على صاحبها القابع حاليا في السجن، بعدما قدمه له كوميسير”الديستي”.

وتحدث ذات المصدر العائلي”للميادين”،عن القلق الكبير الذي عاشه يوسف مراد صيف 2023 عقب اتصال أجراه معه كوميسير الديستي طالبا منه سلفة مالية، وهو ما دفع كاتب مجلس جهة فاس إلى اجراء استشارة في الموضوع مع مسؤول سياسي بنفس المدينة، والذي كان وراء إقناعه بتقديم سلفة مالية بقيمة 60 مليون سنتيما، لفائدة موظف”الديستي”،وذلك بغرض اقتناء حافلتين صغيرتين من نوع”ميرسيديس”،كان رجل”الديستي”يرغب في استغلالهما ضمن شركة “للنقل السياحي”توجد في اسم زوجته،وهو ما تم بالفعل صيف 2023، بعدما هيأ الشرطي كل ظروف حصوله على السيارتين بطرق ملتوية أثارت وماتزال شكوك المحققين.

واستنادا إلى ما حكته للجريدة عائلة يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس والموجود حاليا خارج التراب المغربي بحجة العلاج، فإن رجل”الديستي”كان على علم بكون صديقه”تاجر المخدرات”،الحسين ديدوح والذي يشاركه مشروع مقهى فاخر بوسط مدينة فاس، يتاجر في السيارات من نوع”مرسيديس”، إذ يقوم بجلبها من الخارج وتدوينها مستغلا في ذلك امتياز مسطرة التعشير التي يستفيد منها المتقاعدون، حيث طلب شرطي”المخابرات”ولاعتبارات غير مفهومة من يوسف مراد، اقتناء السيارتين لفائدته من عثمان بلفقيه الذي يشتغل حينها لفائدة”تاجر المخدرات”، فيما سيصبح بعد ذلك مستخدما لدى زوجة عنصر”الديستي”عقب انشائها لشركة النقل السياحي في فاس عام 2023 .

والمحير في رواية السيارتين،هو أن يوسف مراد وبعدما أقنعته استشارته مع  القيادي الحزبي المشهور بفاس، بخصوص تقديم سلفة مالية لشرطي المخابرات دون خوف لكون الرجل معروف، قام المستثمر الناشط في حزب”الأحرار”باقتناء السيارتين وسلم شيكا من حسابه الخاص لفائدة البائع الذي استقدمه الشرطي، فيما تمت عملية حيازة السيارتين من قبل الكوميسير،حيث شرعت زوجته في استغلالهما ضمن شركتها للنقل السياحي، فيما اختارت الزوجة البائع الصديق المشترك لزوجها وبارون المخدرات، سائقا خاصا لأحد السيارتين.

وبعد تلكؤ الكوميسير في ارجاع قيمة السلفة المالية التي تسلمها من كاتب مجلس جهة فاس، بتدخل من مسؤول في حزب سياسي بنفس المدينة، وفق رواية التجمعي يوسف مراد، سارع إلى اعتماد مسطرة قانونية لتوقيف عمل السيارتين برخصة السير والجولان السياحي، أعقبتها مسطرة استعادة السيارتين لكون بطاقتيهما الرماديتين مازالا في اسم شركته كضمانة متفق حولها مع رجل المخابرات، حيث تكلف عون قضائي بإرجاع السيارتين واللتان تسلمهما مبعوث شركة يوسف مراد بتاريخ 25 دجنبر 2024،ردا منه على عدم وفاء الشرطي وزوجته بإرجاع السلفة بقيمة 60 مليون سنتيما ضمن الآجال المتفق عليها.

لكن في مقابل ذلك ظل يوسف مراد يواجه الصعاب في تفسير إقدامه على اقتناء سيارتين لفائدة شرطي “الديستي”،مصدرها بارون المخدرات صديق رجل المخابرات، والوسيط شخص سيصبح فيما بعد مستخدما لدى زوجة الكوميسير بعد شراء السيارتين السياحيتين، وهو ما يطرح السؤال العريض بخصوص عدم اختصار الشرطي للمسافات ليقوم بنفسه أو عن طريق زوجته باقتناء السيارتين من”بارون”المخدرات المدان مؤخرا في الملف الأصلي، بدون المرور عبر كاتب مجلس جهة فاس يوسف مراد، أو الشخص الذي يشتغل لدى البارون.

فالتفسير الوحيد الذي قدمه حتى الآن يوسف مراد، يتحدث فيه عن كونه تعرض للضغط من قبل رجل المخابرات، والذي نجح خلال مدة قصيرة في معرفة كل صغيرة وكبيرة تخص كاتب مجلس جهة فاس وشركاتها ومجال اشتغالها، كما أن شرطي “الديستي”، كان وفق ما وصلت إليه التقارير السرية، يسهل الخدمات الإدارية ويتدخل فيها لفائدة كل من تربطه بهم مصلحة، ومنها مساعدة يوسف مراد في حل بعض من المخالفات المرورية كانت عربات شركته السياحية بمختلف أحجامها وأنواعها تسقط فيها من حين لآخر.

ونفت عائلة يوسف مراد، بشكل قطعي بأن يكون قد تورط في ملف”المخدرات” الذي أسقط مالك المقهى المشهور في فاس بشراكة مع كوميسير الديستي، حيث شددت العائلة بلسان رب نفس الأسرة الموجود ضمن رحلة للعلاج كما تقول في إسبانيا وفرنسا، بأن واقعة سُلفة مالية لاعتبارات تخص الصداقة التي ربطته بموظف المخابرات، ومساعدته بناء على خبرته المهنية  لزوجة نفس المسؤول الأمني لإحداث شركة لكراء السيارات في 2015 و بعدها شركة للنقل السياحي بفاس عام 2023،(كل هذا)سرعان ما تحول إلى كابوس حقيقي، بعدما وجد كاتب مجلس جهة فاس،تردف عائلته، نفسه مشتبها به في “ملف المخدرات”، والحال أنه عقب سقوط  المتهمين في هذا الملف، لم تتم متابعته بأي تهمة بعدما قدم للمحققين روايته الكاملة حول السيارتين باعتبارهما الخيط الفريد الذي ربطه بصديقه كوميسير الديستي.

وزادت عائلة يوسف مراد ضمن حكيها “للميادين”وهي تعيد نسج خيوط هذا الملف الذي أحدث زلزالا وسط العائلة، بأنه تفاجأ منتصف أبريل الماضي بتقديمه معية صديقه الكوميسير أمام وكيل الملك بفاس، والذي أحالهما على قاضي التحقيق، حيث استمع لهما ابتدائيا قبل أن يقرر فتح الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس،وإغلاقها في حق رجل الديستي مع سحب جواز سفره واخضاعه للمراقبة القضائية،أعقب ذلك القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، والذي تزامن مع سفر يوسف مراد إلى إسبانيا والذي كان مبرمجا سلفا لأسباب صحية.

زوجة الكوميسير ومستخدم شركتها خرجا كالشعرة من العجين !!

المثير في المسار الذي سلكه ملف مالك مقهى فاخر بوسط مدينة فاس” EIGHT POOL FES”، والذي أدين مؤخرا بتهمة “الاتجار في المخدرات”، هو أن زوجة الكوميسير،صديق وشريك”تاجر المخدرات”،خرجت كالشعرة من العجين معية مستخدمها بشركتها في النقل السياحي، وذلك على الرغم من ورود إسم الزوجة التي وضعها زوجها الأمني، على رأس شركتين جرى إحداثهما في ظروف مشبوهة وبأموال مشكوك في مصدرهما،والشخص الثاني الناجي من زلزال هذا الملف، ليس سوى”الجوكير”الذي كان ضمن مصرحي محاضر الشرطة،حيث  ظل ينتقل ما بين الأنشطة التجارية”لتاجر المخدرات” في مجال بيع السيارات التي يجلبها من الخارج، ومابين اشتغاله لفائدة شركة الكوميسير من وراء اسم زوجته والتي وضعها في الواجهة.

هذا ويتطلع الجميع إلى ما ستعرفه جلسة الـ19من شهر ماي الجاري بمكتب قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حيث تاتي هذه الجلسة عقب التطورات الجديدة والمثيرة في هذا الملف، خصوصا بعد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف والتي قضت بناء على طعن النيابة العامة المختصة، بإلغاء قرارات قاضي التحقيق والتي سبق له بأن اتخذها في حق المشتبه فيهما، كوميسير الديستي الذي يشتغل في طنجة وصديقه كاتب مجلس جهة فاس المستثمر في القطاع السياحي،وذلك عقب الاستماع إليهما ابتدائيا،بناء على طلبات النيابة العامة المتعلقة بالتحقيق في المنسوب إليهما،حيث أمرت الغرفة بإيداعهما السجن تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي لفائدة البحث.