أنهت الغرفة الجنحية”تلبس-اعتقال”لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، الجولة الأولى من محاكمة مستشار جماعي كان قد اعتقل على خلفية اتهامه بانتحال صفة ينظمها القانون.
وفي هذا الصدد أدانت نفس المحكمة مؤخرا، المتهم بثمانية أشهر حبسا نافذة، وغرامة خمس مائة درهم، بعدما آخذته المحكمة من أجل تهمة انتحال صفة والي أمن مدينة مراكش، بعدما أجرى مكالمة هاتفية خلال اتصاله بقاعة الاتصالات التابعة لنفس المصلحة الأمنية، وقدم نفسه على أنه والي الأمن، وهو ما أدخل الشك للشرطي الذي استقبل المكالمة، فأخبر مسؤوليه المباشرين والذين اكتشفوا بأن المكالمة واردة من شخص انتحل صفة والي الأمن، قبل أن يصلوا إلى الوالي المزور والذي لم يكن سوى مستشارا جماعيا في جماعة بضواحي مدينة تارودانت، ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي يقوده ابن منطقته وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
هذا وحصل والي أمن المزور، على حكم مخفف على الرغم من سوابقه في قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
