لأول مرة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، ثبت بأن المغرب لم يكن في منأى عن هذه الرسوم وتداعياتها وآثارها على الاقتصاد المغربي، حيث كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها بمجلس النواب لوثيقة تتضمن معطيات وبيانات طلبتها الفرق والمجموعة النيابية في مجلس النواب، قبل بدء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026،(كشفت) عن الآثار المتوقعة لفرض رسوم جمركية أمريكية على الصادرات المغربية.
وفي هذا السياق أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على لسان مسؤولتها نادية فتاح، بأن« فرض رسم متوسط بنسبة 13.6 بالمائة على الصادرات المغربية نحو أمريكا، مقابل الإعفاء الجمركي الجمركي السابق، من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي »،مشددة في ذات المضمار على أن”الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، سينخفض بشكل مباشر بنسبة 0,12% خلال 2025 سنة وبنسبة 0,13% سنة 2026 ».
وتوقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن “يصل الأثر الكلي لهذه الإجراءات إلى انكماش يقدر بـ0,28% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، وإلى 0.36% في سنة 2026 “.
واعتبرت ذات المسؤولة الحكومية، آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المغربي، بأنها إجمالاً “لاتزال محدودا”، فيما لم تخف الوزيرة في الوقت نفسه مخاوفها على مستقبل هذه الآثار المتوقعة، ومبررها في ذك كما قالت، المشهد الاقتصادي العالمي المحفوف بعدم اليقين، واحتمال تعرضه بشكل كبير للمخاطر الخارجية.
وكانت الإدارة الأمريكية بقرار من رئيسها ترامب قد قررت مطلع أبريل 2025، تنفيذا منه لعملية استعادة ثراء أمريكا، فرض رسوم جمركية على معظم دول العالم، حيث تراوحت هذه الرسوم المفروضة على الدول العربية بين في المائة و10 في المائة، حيث جاء المغرب ضمن قائمة« الحد الأدنى »،فيما تبوأت كولومبيا ضمن لائحة الدول المفروض عليها الرسوم الأمريكية، صاحبة النصيب الأكبر من التعريفات، بنسبة 49 في المائة، تليها فيتنام بنسبة 46 في المائة، كما بلغت نفس التعريفات على الواردات الصينية 34 في المائة، و24 في المائة على الواردات اليابانية، و20 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أفادت به شبكة « سي إن إن بيزنس » الأمريكية.
أما نصيب كلٍّ من إسرائيل وتركيا، فقد بلغ 17 في المائة و10 في المائة على التوالي، إضافة إلى ضرائب أخرى متباينة على البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.
