“هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” تحت مجهر وتحقيقات النيابة العامة في “شبهات فساد”

أخيرا أنهت السلطات القضائية بمدينة الرباط، الجدل الدائر حول “شبهات فساد” موظفين ومسؤولين في “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، والذين كانوا موضوع شكاية تقدمت بها “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب”، حيث قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في العاصمة، فتح تحقيق مع مسؤولي هذه الهيئة المشتبه في تورطهم بأعمال إجرامية تضرر منها المستفيدون من التأمينات والاحتياط الاجتماعي ينحدرون من مدينة أكادير.

و يأتي قرار النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، بعد الاتهامات التي وردت في الشكاية التي تقدمت بها  الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في 23 فبراير الماضي، وعززتها بمستندات وتقارير كما قالت، حيث اتهمت جمعية حماية المال العام مسؤولين و موظفين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، بممارسة أفعال وصفتها الشكاية “بالخطيرة”، حيث همت هذه الأفعال” استغلال وظائفهم ونفوذهم”، و” التزوير في المحاضر والسجلات الرسمية واستعمالها في إصدار قرارات إدارية مخالفة للقانون”، و”الغش” و”التدليس على المرتفقين” و”الغدر”، كما نسبت الشكاية لنفس المسؤولين والموظفين بالمقر المركزي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، تهم “بالارتشاء” و “التسبب في افلاس عدد من مقاولات و شركات التأمين”، و كذا “شبهة التورط بالتلاعب في صفقة لبيع حصة شركة تأمين مغربية للأوربيين ناهزت ما مجموعه 244 مليون درهم”.

من جهتها كشفت معطيات صادرة عن مصادر قريبة من الموضوع، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وجه هذا اليوم الأربعاء 20 مارس الحالي، إشعارا لرئيس”هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط”، يخبره  بقرار النيابة العامة القاضي بفتح بحث تمهيدي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير في إطار إنابة قضائية، وذلك بخصوص الشكاية المقدمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في مواجهة موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، والذين نسبت لهم أفعال تكتسي طابع شبهات مالية وإدارية في تدبير ملفات التأمين و الاحتياط الاجتماعي.