هل ستفرض السلطات إجبارية التلقيح على الطلبة كشرط للولوج إلى فضاءات الدراسة

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت الماضي كافة الطلبة المقبلين على بدء أو استئناف الدراسة الجامعية أو التدريب في مراكز التكوين المهني إلى الانخراط في حملات التلقيح ضد وباء كورونا المستجد، وذلك بعد ما تم توسيع حملات التطعيم لتشمل أصحاب العشرينات بعد الانتكاسة التي عرفتها الوضعية الصحية ببلادنا في الآونة الأخيرة، الناتجة عن تطور الحالة الوبائية، وهو ما خلف العديد من التساؤلات حول إمكانية فرض إجبارية التلقيح، واشتراط التوفر على “جواز التلقيح” للولوج إلى فضاءات الدراسة والتكوين خلال الموسم  الدراسي المقبل.

وتأتي دعوة الشباب إلى الانخراط في عمليات التطعيم في إطار المراهنة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات التلقيح، وكبح جماح الفيروس، والحد من انتشاره لضمان سلامة الأطر التعليمية والطلبة، وهو ما عبر عنه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي بقوله: “نراهن على استفادة أكبر عدد من الطلبة والمتدربين من التلقيح، ولذلك وجهنا إليهم دعوة للانخراط في هذه العملية“

وللحسم في جدلية إجبارية التلقيح، يضيف أمزازي في تصريح آخر على أن تلقيح الطلبة ومتدربي التكوين المهني هو أمراختياري، وبأن البلاغ الذي أصدرته الوزارة واضح في هذا الشأن ولم يتضمن أي إشارة إلى إلزامية التلقيح خلال الفترة الراهنة.

من ناحية أخرى، ينوه رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، بالنتائج التي حققها المغرب حتى الآن من عملية تلقيح مواطنيه، واعتبار السياسية التي نهجتها الدولة في هذا الصدد ناجحة ومعقولة تراعي حرية الأفراد ورغبتهم في الاستفادة من اللقاح مع احترام حرية من يرفضه منهم.

في المقابل، يشير أمزازي إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي فيما يخص نمط التعليم الذي سيتم اعتماده خلال الموسم الدراسي المقبل، موضحا بأن خيار التعليم عن بعد وارد في حال تطور الحالة الوبائية للبلاد، وحيالها دون السماح باعتماد التعليم الحضوري.