هكذا رد وزير العدل وهبي على غضب المكناسين بسبب حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية

بموازاة مع الغضب الشديد الذي عبر عنه المكناسيون و عموم ساكنة عمالة العاصمة الاسماعلية عقب دخول المرسوم رقم 2.23.665 الخاص بتحديد الخريطة القضائية الجديدة حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنبر الأخير، حيث نص هذا المرسوم على حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس مع إحداث محكمة إدارية استئنافية بعاصمة نفس الجهة والتي تتوفر أيضا على استئنافية تجارية، (بموازاة هذا) خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليرد على هذا الغضب حيث لم ينج من هجوم المكناسين عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ذلك.

وفي ها السياق قال وهبي وهو يرد على سؤال كتابي وجهته صوفيا طاهيري، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن” حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، يأتي من أجل “خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة”.

ودافع وهبي عن قرار وزارته وحكومة أخنوش التي صادقت على مرسومه، حيث أعزى حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، إلى عدة أسباب ذكر منها” لمسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كلم”، و”تواجد مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة والتي تتوفر على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم”، معتبرا بأن هذا الخلل في الخريطة القضائية، أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري”.

وزاد وهبي في رده على غضب المكناسين من قرار وزارته، بأن “حرصه من أجل خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة، دفع الوزارة إلى التفكير في حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس، مع الإبقاء على المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بفاس، لتحقيق المبدأ العام المتمثل في وجود محاكم متخصصة بمركز الجهة، وبهذا الحذف سيتحقق التوازن في التوزيع الجغرافي للمحاكم المتخصصة حسب الجهات، مع اعتماد مركز الجهة كمقر للمحاكم المتخصصة”، يورد وزير العدل في تبريراته لعملية حذف المحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية بمدينة مكناس و الإبقاء على نظيريهما الموجودتين في مدينة فاس جارة العاصمة الإسماعيلية.

(( تجدون أسفله فيديو يرصد موجة غضب المكناسين على وهبي بسبب تجريد مدينتهم من المحكمتين الابتدائيتين الإدارية و التجارية)) 👇