دخلت المحكمة الوطنية الإسبانية اليوم على خط عملية ترحيل قاصرين إلى المغرب، بدأت منذ الجمعة الماضي، وقالت المحكمة أنه وجب على السلطات المسؤولة عن الهجرة أن تدلي بما يثبت قانونية قرارها.
وبعد الاستماع إلى مسؤولين من وزارة الداخلية أدلوا بمعطيات حول الملف حسب جريدة “إلباييس”الإسبانية ، قررت المحكمة أن تؤيد قرار سلطات مدينة سبتة والذي اتخذته أمس الاثنين و القاضي بتوقيف الرحلات لمدة72ساعة بعدما أعادت عدة محاكم النظر في الموضوع من ضمنهم محكمة محلية بسبتة.
وتجري معركة قضائية كبيرة داخل إسبانيا ، إذ تتشبث منظمات غير حكومية بعدم ترحيل القاصرين و تمكينيهم من محامين، بينما ترى السلطات الحكومية أنه قام بتطبيق القرار الموقع مع المغرب مند 10سنوات.
هذا و كانت السلطات الاسبانية قد فعلت اتفاقية ترحيل القاصرين، لتبدأ بعمليات الترحيل مند يوم الجمعة الماضي، في دفعات تحمل كل منها 15 قاصر، ممن هاجروا إلى سواحل سبتة بشكل غير قانوني في ماي الماضي.
