في خروج إعلامي له أمس الأحد، عاد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى موضوع انتقاده لعملية تدبير المغرب لجائحة كورونا، حيث توقف مجددا عند مجموعة من المعطيات المتعلقة بالصفقات الخاصة باختبارات الكشف عن كورونا.
وفي هذا السياق تحدث ”غالي” عن اقتناء وزارة الصحة بالتعاون مع مختبر مغربي اختبارات بلغ ثمنها 100درهم لاختبار الواحد، بينما كلفت هاته الاختبارات في فرنسا مثلا 45درهم فقط، كما أضاف عزيز غالي أن مدة صلاحية هاته الاختبارات كانت قصيرة أيضا، حيث قدر عزيز غالي كلفة الخسارة الناجمة عن هاته الصفقة ب 11 مليار درهم.
وفي ذات السياق و نقلا عن التقرير الذي كانت قد أشرفت عليه لجنة برلمانية استطلاعية، أورد عزيز غالي معطيات تخص استفادة مجموعة من الشركات غير مسجلة قانونيا و قد بلغ عددها 45 شركة، كما ”انتقد عزيز غالي” الطريقة التي تم بها تدبير صفقات وزارة الصحة، التي أقدمت على إبرام صفقات دون طلبات عروض ربحا للوقت، لكن و بحسب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فما حدث كان العكس تماما ، إذ تميزت أغلب هاته الصفقات ببطيء الإجراءات ، وطول المدة .
هذا و قد كان تقرير برلماني أعدته المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب في يوليوز الماضي، قد كشف عن اختلالات عديدة شابت تدبير صفقات عمومية من طرف وزارة الصحة، وقد كان وزير الصحة حينها قد أعفى الكاتب العام لوزارة الصحة بالنيابة حيث ربطت تقارير كثيرة بين هذا الاعفاء و تقرير اللجنة البرلمانية.
