أفرج أخيرا محمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تاريخ انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس برسم الولاية الثانية ( 2022- 2026) عملا بمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي للمجلس، وذالك خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء، حدد له الـ23 من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت”الميادين نيوز” بنسخة منه،
أن عملية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس، خصص لها 24 مكتبا للتصويت، على أن تقدم
الترشيحات التي تهم أربعة ممثلين من مختلف محاكم الاستئناف من بينهم قاضية امرأة على الأقل، وستة ممثلين لمحاكم أول درجة من بينهم قاضيتان على الأقل، (تُقدم) للمجلس ابتداء من يوم 13 شتنبر 2021 إلى غاية 18 منه، فيما حددت الفترة المخصصة لكي يُعَرِّف القضاة المترشحون بأنفسهم ما بين 5 و22 أكتوبر 2021.
من جهة أخرى ينتظر بحسب بلاغ مجلس عبد النباويأن تنشر اللوائح الانتخابية الأولية للهيأتين الناخبتين يوم الأربعاء 28 يوليوز الجاري، ووفقا للقانون، يمكن خلال الأيام الخمسة الموالية لهذا النشر، تقديم طلبات إلى المجلس لتصحيح هذه اللوائح، كما أن القرارات الصادرة عن المجلس برفض طلبات التصحيح، يمكن أن تكون موضوع طعن أمام محكمة النقض، يضيف بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا والتزم المجلس بتوفير أقصى شروط الشفافية والتنافس الشريف أمام كافة القضاة،
مشددا على حرصه على ضمان المقاربة التشاركية في الإعداد لهذه الاستحقاقات، حيث تم تكليف لجنة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتواصل مع الجمعيات الممثلة للقضاة لأجل إعداد دليل عملي وميثاق أخلاقي للانتخابات المهنية للقضاة، وكذا توفير الوسائل المناسبة لإجراء الانتخابات في مستوى مكانة القضاء الأخلاقية، وشرف ووقار المهنة، ومدى تشبث القضاة بالمبادئ الأساسية للقضاء، ولا سيما الاستقلال والاستقامة والنزاهة والشرف والكرامة، بحسب تعبير بلاغ المجلس.
هذا وتوقف بلاغ عبد النباوي عند التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية وكذا الاعفاءات منها التي همت 32 قاضيا، حيث يأمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية كما جاء في بلاغه، أن تكون التغييرات الهامة التي همت مناصب المسؤولية القضائية، مناسبة لتحقيق مزيد من النجاعة القضائية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المحاكم.
