عبد النباوي يجري أكبر عملية إعفاء لـ32 قاضيا من كبار المسؤولين القضائين

بموازاة عملية تعيين 104 مسؤولا قضائيا من بينهم 47  قاضيا تسند لهم المسؤولية لأول مرة  أي بنسبة 48,07 % ، أفرجت الأمانة العامة  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن أول عملية  لإعفاء  مسؤولين قضائيين وتجريدهم من مهام المسؤولية، حيث بلغ عددهم 32 قاضيا وقاضية.

واعتبر المتتبعون  عملية الإعفاء الواسعة التي هزت المحاكم بمختلف الجهات، أكبر عملية  في تاريخ أعلى سلطة قضائية بالمغرب، يجريها محمد عبد النباوي عقب تعيينه مؤخرا رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث مست هذه الإعفاءات، استنادا لمقرر الصادر عن المجلس الأعلى، حصلت”الميادين نيوز” على نسخة منه، 14 رئيسا اولا للمحكمة الابتدائية، جردوا من مهام المسؤولية بالحاكم التي ترئسوا تدبيرها اداريا وقضائيا، همت مدن(العيون، سلا، تطوان، خريبكة،تاركيست، أبي الجعد، أصية، انزكان، المحمدية، الفقيه بن صالح، الناظور، صفرو، مكناس، الرماني).

 وبخصوص فئة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف أعفى عبد النباوي 3 منهم بمدن الرباط والناظور وتازة، فيما هم قرار الإعفاء في صفوف الوكلاء العامين للملك، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان و زميله بطنجة والوكيلة العامة للمحكمة التجارية الاستئنافية بفاس.

 أما فئة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية الذين شملهم قرار الإعفاء من المسؤولية، يوجد 12 وكيلا للملك بمدن ( تاونات، مكناس، القصر الكبير، ابن جرير، أكادير، العيون، تارودانت، خنيفرة، زاكورة، بركان وسطات، إضافة غلى وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بطنجة.

 هذا وأوضح مقرر المجلس الأعلى  للسلطة القضائية، أن الوكلاء العامون ووكلاء الملك وزملائهم رؤساء محاكم الإستئناف والابتدائية، الذين جرى إعفاؤهم من مهام المسؤولية القضائية التي كانوا يباشرونه قبل تجريدهم منها، حيث حصلوا بموجب نفس قرار المجلس الأعلى على تعيينات تأديبية ووزعوا على مختلف محاكم الجهات.

من جهتها كشفت مصادر “الميادين نيوز”، ان قرار إعفاء 32 قاضيا من كبار المسؤولين القضائيين، جاء بعدما تداول المجلس الأعلى في شأن وضعياتهم، والإختلالات التي رصدت خلال تدبيرهم لمنصب المسؤولية، و كذا الشكايات التي وردت في حقهم وفتحت فيها أبحاث إدارية وقضائية.