أصدرت غرفة المشورة(الغرفة الجنحية) لدى محكمة الاستئناف بفاس مساء هذا اليوم الإثنين 23 ماي الجاري، قراراتها بخصوص الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة في مواجهة قرار قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، والذي سبق له أن قرر متابعة برلماني الناظور عن حزب الاتحاد الاشتراكي ومن معه في حالة سراح مقابل كفالات مالية بلغ مجموعها 110 مليون سنتيما مع إغلاق الحدود في وجوهم وحجز جوازات سفرهم.
هذا وقررت الغرفة تأييد قرار قاضي التحقيق فيما قضى به، مما جنب البرلماني الإتحادي وابنه ومن معهما، إيداعهم السجن كما طالب بذلك الوكيل العام للملك خلال إحالته المتهمين في ملف جماعة «إعزانن»الواقعة على الحدود بين إقليمي الناظور والحسيمة، والتي يترأسها نجل البرلماني الإتحادي محمد أبركان، فيما كان هو نائبه الأول، قبل أن يحصل الأب من جديد خلال انتخابات 8 شتنبر 2021 على مهام رئاسة نفس الجماعة.
ويواجه البرلماني الاتحادي محمد أبركان ومن معه، تهما جنائية ثقيلة موضوع الأبحاث التي يجريها قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال محمد الطويلب بطلب من الوكيل العام رشيد تاشفين، وتتعلق هذه الشبهات الجرمية بـ”الارتشاء”، و”التزوير في محررات رسمية”، و”أخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، و”تسليم رخص وشواهد إدارية لمن ليس له الحق فيها”، و”استغلال النفوذ”،و”الغدر”،و”إعفاء المرتفقين من أداء رسوم وواجبات عامة”،و”إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
يذكر أن قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، كان قد أمر بمتابعة البرلماني ورئيس جماعة في ضواحي الناظور، محمد أبركان، في حالة سراح بكفالة مالية حددها في 25 مليون سنتيما، فيما أدى ابنه جواد أبركان 15 مليون سنتيما، ونفس مبلغ الكفالة لـخمسة متهمين آخرين من بينهم نائبا رئيس الجماعة ابركان و موظف و صديقه الفلاح، كما توبع متهم ثامن وهو ميكانيكي بكفالة 10 ملايين سنتيما وخمسة ملايين لمتهم تاسع، حيث بلغ مجموع قيمة الكفالة التي أداها المتهمون في هذا الملف 110 مليون سنتيما مقابل متابعتهم في حالة سراح، حيث سيمثلون في الـ8 من شهر يونيو المقبل امام اول جلسة للتحقيق التفصيلي معهم.
