صدر مؤخرا كتابا جديد للأستاذ هشام ولد بوعلالة، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وهو أستاذ زائر بكلية الحقوق وأستاذ مؤطر بالمعهد العالي للقضاء، اختار لعه عنوان”دليل القوانين المعلوماتية بالمغرب؛ مدنية وجنائية”.
و يدور هذا الكتاب الذي اعتبره المتتبعون، كأول كتاب بالمغرب يتعرض بالتدقيق للأمن السيبراني، حول نطاق تطبيق نصوص القانون الجنائي للتصدي لظاهرة إجرامية ذات طبيعة متميزة تتعلق باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
و يتناول الكتاب المنظومة القانونية المتعلقة بضبط الجرائم المعلوماتية، من خلال مقتضيات خاصة ضمن قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات خاصة من القانون الجنائي، والقوانين المنظمة للبريد والمواصلات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاور، بالإضافة إلى المنظومة القانونية المعلوماتية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والاتصال السمعي البصري ومكافحة غسل الأموال، والتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ، وحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحديد تدابير لحماية المستهلك والصحافة والنشر ومحاربة العنف ضد النساء والحق في الوصول للمعلومات، وكل ما من شأنه مكافحة هذه الجرائم التي باتت تهدد الأمن المعلوماتي خاصة مع ازدياد استعمال التكنولوجيا الحديثة.
وبحسب ما كشف عنه مؤلف الكتاب، فان ثمرة جهوده الاخيرة ”دليل القوانين المعلوماتية بالمغرب؛ مدنية وجنائية”،يوفر للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني المعلوماتي والممارسين تجميع لكافة النصوص القانونية المتعلقة بالميدان و بمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلوميات التي باتت في مظاهرها وتجلياتها الحديثة تشكل تهديدا للأمن بصفة عامة و السيبراني بشكل خاص، ومن هنا بدأت بعض الأصوات ترتفع للمطالبة بضرورة سن قوانين لحماية المعلومات على الشبكات، بالإضافة إلى إدراك الدول والحكومات حجم المخاطر التي تزداد معها جرائم الأنترنيت، بناء عليه أنشئت المملكة المغربية لمكافحة هذه الجرائم وسنت قوانين لحماية شبكة المعلومات.
ويركز الكتاب على أهمية “أمن السيبراني” باعتباره ذلك الإحساس المجتمعي والفعلي بعدم وجود التهديدات لبنى المجتمع المعلوماتي وخاصة الحساسة منها في جوانبها المختلفة، سواء أكان مصدرها داخليا أو خارجيا، وتستدعي التأهب أو الفعل الجماعي أو التأهب الرسمي لمواجهتها، وذلك عن طريق توفير الوسائل التقنية لتعزيز الترسانة القانونية.
هذا ويتناول هذا الدليل القانوني والمعلوماتي، جميع القوانين المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة: الحواسيب، شبكات الإنترنيت … والتعرف على الترسانة الوطنية القانونية ذات الصلة: مدنية وجزائية، وتسهيلا للباحثين في هذا الشأن للعمل والاسترشاد بها في مجالات البحث والدراسة والعمل.
