في تطور جديد لقضية طبيب فاس النفسي وابن عمه وعدد من الوسطاء والتي اشتهرت إعلاميا”بالاعتداء الجنسي على مريضات نفسيا بعد تخديرهن بالهيروين”، وهي الواقعة التي فجرتها زوجة الطبيب ودخلت على خطها النيابة العامة المختصة وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، مثل المتهمون هذا اليوم الإثنين أمام جلسة جديدة من جلسات محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وعرفت نفس الجلسة، تقديم دفاع الطبيب وابن عمه المتابعين في حالة اعتقال، ملتمس يرنو تمكين المحامين المؤازرين للمتهمين، من مهلة إضافية لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف، وهو ما استجابت له المحكمة بتأجيلها للملف إلى جلسة 22 دجنبر الجاري، فيما قضت في ذات السياق بضم ملف المتهمين الخمسة المتابعين كمشاركين ووسطاء للطبيب، إلى الملف الأصلي، حيث يتابع المتهمون السبعة كل بحسب مسؤوليته الجنائية بتهم جنائية وجنحية ثقيلة، تخص جناية “الاتجار في البشر”، وجنح “التعاطي للمخدرات الصلبة “الهيرويين”وحيازتها مع تسهيل استعمالها من قبل الغير”، حيث كان الطبيب المتهم الرئيسي والمتخصص في الأمراض العقلية والنفسية يوهم مريضاته على مساعدتهم في تغطي حالتهن المرضية باستعمال المخدرات الصلبة علما أن تخصصه الطبي يضم محارية الإدمان.
والمثير في هذا الملف، هو أن زوجة الطبيب هي من كانت وراء كشف جرائم زوجها وابن عمه الذي يمتهن النجارة، حيث جاء سقوط المشتبه فيهما عن طريق عملية إبلاغ للشرطة كانت الزوجة وراءها، بعدما حصلت على معطيات دقيقة يعتقد أن مصدرها إحدى ضحايا الطبيب، حيث لم تصدر أي شكايات من النساء ضحايا الطبيب وشريكه، واللواتي تعرضن لجرائم مفترضة حتى الآن، جنسيا استعملت فيها كم تقول التقارير، المخدرات الصلبة وأشياء أخرى لتحويل أجساد مريضات إلى لعبة في يد الطبيب لإشباع نزواته الجنسية، في تعارض صارخ مع مهنة الطب النبيلة التي تستوجب الضمير المهني وأخلاق الطبيب في التعامل مع المريض من الجنسين.
هذا وينتظر بأن تحسم المحكمة في استدعاء الضحايا من عدمه، واللواتي حولهن الطبيب النفسي إلى زبونات للجنس تحت تأثير المخدرات، خصوصا أن الأبحاث التي أجرت حتى الآن في هذه القضية بدء بالضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، رأت في هؤلاء النساء على أنهن”ضحايا عملية الإتجار في البشر”، قادتهن إليه مآسي مرضهن النفسي طلبا للعلاج، تورد مصادر”الميادين”.
