في الوقت الذي ماتزال لم تبرد فيه بعد نار”قضية الـ66 هكتارا من الأراضي”والتي ارتبطت بالوزيرة والقيادية من”البام”وعمدة مديبنة مراكش أيضا فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص ما كشفت عنه تقارير منصة “جبروت” حول تملك غامض وحديث لهذا الوعاء العقاري من أراضي “الكيش” في منطقة عسكرية بضواحي مدينة مراكش، وجدت نفس الوزيرة نفسها في قلب زوبعة جديدة عقب تعيينها رئيسة شرفية لفريق الكوكب المراكشي،وذلك خلال التئام الجمع العام العادي للفريق أول أمس السبت بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش استعدادا لعودة “فارس النخيل” إلى القسم الوطني الأول.
وفي هذا السياق توزع المتتبعون لحدث منح الرئاسة الشرفية للوزيرة عمدة مدينة مراكش، ما بين مؤيد ومنتقد، حيث اعتبر المرحبون بالخطوة على أنها عادية لما يحتاجه فريق الكوكب المراكشي عقب عودته لقسم الصفوة من دعم ومساندة من قبل كل مسؤولي المدينة ومنتخبيها، فيما رأى المنتقدون لما وقع في الجمع العام للكوكب المراكشي، بأنه فيه” إقحام قسري للسياسة في الرياضة”، كما حدث مع عدد من الفرق الوطنية منها “الوداد”و”الرجاء”والبقية ممن وجدوا على رأسهم قياديين سياسيين حولوا الفرق الرياضية إلى واجهة للربح السياسي.
من جهتهم علق آخرون على تعيين الوزيرة المنصوري كرئيسة شرفية للكوكب بموازاة مع ما تواجهه في قضية “اقحام”الفوق” او “القصر” ومستشاره الهمة في كل صغيرة وكبيرة فضلا عن متاعبها المتواصلة مع “قضية الـ66 هكتارا من الأراضي”التي فضحها”جبروت”، (اعتبروا هذا التعيين) بأنه بمثابة “صيروم” سياسي لإحياء بعض “الموتى” في خريف الولاية الحكومية ولو على حساب فريق رياضي عريق هو مملوك حصري لجمهوره وللمدينة كلها وليس مملوكا لحزب سياسي بعينه.
من ناحية أخرى تساءل عدد من المنتقدين لهذا التعيين، ومن بينهم الصحفي مصطفى الفن، من خلال تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك، بخصوص عدم تمتيع الفريق المراكشي لجميع العمداء وجميع السياسيين الذين تعاقبوا على تسيير مجلس جماعة مراكش بتعيينهم رؤساء شرفيين للفريق، علما أنهم كانوا يقدمون إعانات مالية من المال العام للفريق.
وتساءل الفن في ذات الإطار، لماذا لم يستحق “عمداء مراكش” الرئاسة الشرفية لفرقهم واستحقتها “العمدة”الحالية ابنة الصالحين لوحدها وليس عمر الجزولي أو العربي بلقايد مثلا؟ حيث شدد الفن على أن الإعانات المالية المسلمة من مجلس جماعة مراكش وغيرها من المدن للفرق المحلية ليست صدقة أو منة من أي مسؤول سياسي بالمدينة، لأنها في الأصل، يردف الصحفي مصطفى الفن،” إعانات مالية من المال العام ومستحقة استنادا إلى مقررات جماعية ومصادق عليها في دورات من طرف جميع الأحزاب وبحضور ممثلي وزارة الداخلية وليست هدية شخصية من هذا المسؤول السياسي أو ذاك”.
يذكر أن إعلان منح الرئاسة الشرفية الوزيرة “عمدة مدينة مراكش”، جاء يوم اول أمس السبت خلال الجمع العام للكوكب، بلسان إدريس حنيفة، رئيس الفريق بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش، حيث عرف نفس الجمع الكشف عن مجموع المداخيل بلغت 11.860.000 درهم، توزعت بين منح عدد من المؤسسات المختلفة، أبرزها، منحة الجامعة بـ 5.000.000 درهم، ومنحة مجلس جهة مراكش آسفي بـ 2.000.000 درهم، زيادة عن مساهمات من جماعة مراكش ووزارة التربية الوطنية، كما سجل التقرير مداخيل استثنائية، منها واجب انخراط استثنائي بقيمة 10.000 درهم.
