في تطور جديد للائحة الأطراف المدنية ذات الخلفية الحقوقية والتي اختارت مواجهة المتهمين الـ17 في ملف ما بات يعرف إعلاميا”بشبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأموال والأشخاص”والتي كشفت الصحافة خيوطها وفككتها عناصر الـ”BNPJ“نهاية شهر مارس الماضي، أعلنت“المنظمة المغربية لحماية المال العام” خلال التئام الجلسة الثانية لهذه القضية ظهر هذا اليوم الثلاثاء 26 أبريل الحالي، انتصابها كطرف مدني في مواجهة الفايق ومن معه.
وفي هذا السياق قدم المحامي علي لفحل(وهو مستشار استقلالي ونائب لرئيس مقاطعة المرينيين بجماعة فاس)، لرئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، إشعارا بالنيابة عن “المنظمة المغربية لحماية المال العام” في شخص ممثلها القانوني ورئيسها هشام الغازي وهو محام بهيئة الجديدة، حيث التمس محامي المنظمة من المحكمة مهلة للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
دخول”المنظمة المغربية لحماية المال العام”طرفا مدنيا في ملف شبكة الفايق الاجرامية، بعد انتصاب الجمعية المغربية لحقوق الانسان طرفا مدنيا خلال جلسة الـ5 من فبراير الماضي مؤازرة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لضحايا هذه الشبكة بجماعة أولاد الطيب في ضواحي مدينة فاس والتي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، (هذا الدخول)يأتي بعد أيام قليلة عن الشكاية التي قدمتها المنظمة إلى القصر الملكي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، واتهامها له بالسعي عبر التعديلات التي ينوي إدخالها عن قنون المسطرة الجنائية الجديد لإبعاد جمعيات حماة المال العام من ملفات الفساد المالي للمنتخبين وناهبي المال العام.
من جهة أخرى اختار 5 شهود من بينهم امرأة، كانوا قد قدموا تصريحاتهم لمحققي الـ”BNPJ“في الأفعال الخطيرة المنسوبة “لشبكة الفايق الاجرامية ضد الأموال والأشخاص”والمرتبطة بالاتجار في رخص البناء والسكن والربط بشبكة الماء والكهرباء و كذا الاستحواذ على أراض الغير وتحويلها إلى تجزئات سكنية غير قانونية، (اختاروا) الانتقال من صفة شاهد إلى مطالبين بالحق المدني، حيث التمس محاموهم من المحكمة بجلسة هذا اليوم الثلاثاء، مهلة للإطلاع على الملف واعداد الدفاع وتقديم الطلبات المدنية النهائية بعدما التمسوا درهما مؤقتا في مواجهة”شبكة الفايق ومن معه”.
