انطلاقا من جلسة يوم غد الثلاثاء 25 نونبر الجاري أمام غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، يعود من جديد للواجهة ملف فقدان مبالغ من المال العام مخصصة للبحث العلمي بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، والمتهم الرئيس السابق لنفس الجامعة(أ.ل)، والجهة المشتكية رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي فتح ملف”تبديد أموال عامة”مخصصة للبحث العلمي بجامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس، وإعادة محاكمة المتهم المتابع في حالة سراح، الرئيس السابق لنفس الجامعة ابتداء من يوم غد الثلاثاء أمام غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس بهيئة حكم مغايرة للهيئة التي سبق لها النظر فيه، وذلك عقب رجوع الملف من محكمة النقض بناء على طعن سبق وأن تقدم به دفاع المتهم والنيابة العامة المختصة.
وكانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد سبق لها بأن أدانت في الدعوى العمومية بتاريخ 23 فبراير 2022، الرئيس السابق لنفس الجامعة، بسنتين سجنا نافذة، وغرامة مالية حددتها في 20 ألف درهم، وذلك بعد تصديها للحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه، وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت محكمة الدرجة الثانية بقسم جرائم الأموال، بأداء الرئيس السابق لجامعة مكناس، لفائدة الطرف المدني تعويضا حددته في 40 مليونا سنتيما بعدما قضت الغرفة الابتدائية بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
