بعد “الجريحة”: تراجع طفيف لأسعار الخضر.. والمهنيون يشتكون من جشع الوسطاء

بعد التداعيات السلبية للجفاف الحاد و ارتفاع أسعار المحروقات المهولة بالمغرب، تسببت موجة الصقيع(الجريحة) والتي ضربت مؤخرا مختلف مناطق المغرب، في رفع أسعار الخضر وعدد من المنتجات الفلاحية التي تعتمد عليها موائد الطعام لغالبية المغاربة.

هذا ومكنت الأمطار المهمة التي عرفتها جل مناطق المغرب خلال الأسبوع الماضي، من التخفيف من حدة موجة الصقيع(الجريحة)، وهو ما جعل أسعار الخضر الأساسية تتجه نحو “الانخفاض” بشكل “طفيف”، حيث سجل سوق للجملة بمدينة إنزكان (جهة سوس-ماسة) والذي يعتبر من أكبر أسواق بيع الخضر بالجملة في المغرب، منذ بداية الأسبوع الماضي، استقرار في مجمل أسعار الخضر الأكثر استهلاكا لدى المغاربة، مع اتجاه واضح نحو الانخفاض في علاقة بالمعروض من الخضر منذ بداية الأسبوع الجاري.

وشهد سوق الجملة بإنزكان يوم أمس الإثنين 8 يناير 2024، بيع صندوق الطماطم بسعر يتراوح بين 80 و180 درهما (2,70 إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد) ، أما البطاطس، فقد ظل ثمنها مستقرا مع  انخفاض من أسبوع لآخر خصوصا بعد انتهاء موجة الصقيع(الجريحة)، فيما بات البصل (الأخضر) في متناول المستهلك وفق الخبار القادمة من سوق الجملة للخضر بمدينة إنزكان.

وبسوق الجملة لمدينة الرباط، بلغ سعر الطماطم بالجملة يوم أمس الإثنين، ما بين 9 و12 درهما للكيلوغرام، بينما بيعت البطاطس بـ 4 إلى 6 دراهم، والبصل (اليابس) تراوح ثمنه بين 5 و6.5 دراهم.

واعتبر المهنيون بأسواق البيع بالجملة و بالتقسيط، تقلبات أسعار الخضر بالأسواق الفلاحية، يتحكم فيه أساسا عامل غلاء المحروقات ومصاريف النقل ، إضافة لتقلبات سلسلة البيع والتوزيع العادية و التي قد تمر إلى البيع والشراء بنصف الجملة (demi-gros)، ثم منها إلى التقسيط فالمستهلك النهائي”، وهو ما يتسبب من منطقة نحو أخرى في زيادة درهمين إلى 3 دراهم تصل بها الخضر إلى المستهلك.

ونبه معظم المهنيين إلى ضرورة حماية سلسلة البيع والتوزيع العادية للخضر وعدد من المنتجات الفلاحية التي تعتمد عليها موائد الطعام لغالبية المغاربة، حيث يشتكون من تدخلات الوسطاء والمضاربين المتعلقة بالخضر، ذلك أن الطماطم على الرغم من كونها منتوجا سريع التلف و غير قابل للتخزين، إلا أنها في هذه الفترة من العام تصير “مَلِكة الخُضَر” بسبب تدخلات المضاربين وتحكمهم في عمليات تسويق الطماطم وباقي الخضروات، وهو ما يتطلب بحسب المهنيين تكثيف مراقبة المواد الفلاحية والغذائية الأكثر استهلاكا لضمان تموين مستمر وكاف للأسواق، وقطع الطريق عن شبكات المضاربين في الخضر والمنتجات الفلاحية والتي تتدخل  طيلة سلاسل التوزيع والبيع قبل وصولها إلى المستهلك.

وسبق لحكومة أخنوش خلال اجتماعها الأسبوعي نهاية مارس 2023، بأن اعترفت أمام ارتفاع آهات المغاربة و كذا الأصوات من داخل الأغلبية والمعارضة المنددة بمواصلة الغلاء لارتفاعه نحو درجات غير مسبوقة  في الأسواق المغربية ، (اعترفت) بمحدودية إجراءاتها التي اتخذتها لخفض الأسعار، فيما رمى ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس بالكرة في ملعب المضاربين والوسطاء، حيث قال حينها في هذا الصدد بأن” موضوع المضاربين والوسطاء لا ينكره أحد، وأن “الحكومة لا تعرف هؤلاء الوسطاء والمضاربين في الأسعار، ولو كانت تعرفه لاتخذت في حقهم الإجراءات والعقوبات الصارمة، مؤكدا أن الإصلاح لا يمكنه أن يتم بين عشية وضحاها، وأن الحكومة تشتغل لأن ما يقع “لا يعجبنا ومفرحانينش به” وفق تعبيره.