بسبب قرار رفع أثمنة المدارس الخاصة.. عملية هجرة جماعية منتظرة نحو المدرسة العمومية

د

 “جشع” أرباب المدارس الخاصة يعيد للواجهة مطلب”تسقيف الأسعار”و ضبط الرسوم

مع انتهاء كل موسم دراسي و انطلاق ترتيبات عملية التسجيل للموسم المقبل، يلجأ أرباب المدارس التعليمية الخاصة إلى نشر قرارات الرفع من رسوم التسجيل والأداء الشهري، في تجاوز تام لمطلب”تسقيف الأسعار”، والذي ارتفعت بخصوصه أصوات آباء وأولياء التلاميذ بمباركة من وزير التعليم الأسبق سعيد أمزازي، والذي واجه حينها “فيتو” لوبي هذه المدارس، وذلك في مقابل صمت الوزراء المتعاقبين على تدبير القطاع عن ارتفاع المبالغ الشهرية المعتمدة في المدارس الخصوصية ، زيادة عن شكوى الأسر من مصاريف التسجيل و التأمين المدرسي المبالغ فيها و كذا جودة التعليم المقدم لأبنائهم.

وبدأت تلوح في الأفق شكايات العديد من الآباء والأمهات من قرارات أرباب المدارس الخاصة الرامية إلى الرفع من رسوم التسجيل والأداء الشهري الخاص بتعليم أبنائهم برسم الموسم الدراسي المقبل(2025-2024)، وهو ما دفع وسيفرض على  المتضررين منهم، كما يقولون، الامتناع عن إعادة تسجيل أبنائهم والبحث عن بديل مناسب لإمكانياتهم المادية.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن أغلب الأسر التي ترفض أي زيادة مرتقبة في مصاريف تدريس أبنائهم في القطاع الخاص، والتي ستزيد من ثقل معاناتهم مع غلاء المعيشة و تراجع القدرة الشرائية لمعظم العائلات المغربية بما فيها الطبقة الوسطى، (أمام كل هذا) باتت أغلب الآباء يفكرون في نقل أبنائهم للدراسة في التعليم العمومي، وهو ما يؤشر على عملية نزوح جماعية نحو المدرسة العمومية، والتي لن تقتصر، تقول مصادر”الميادين” على أبناء الطبقات الفقيرة ، بل ستشمل حتى أبناء الطبقة المتوسطة.

وسبق لأرباب المدارس الخاصة بالتعليم، قبل أن تلجأ إلى إشهار أسعار جديدة للسنة الدراسة المقبل 2025-2024 تحمل زيادات في  رسوم التسجيل والأداء الشهري، بأن اختارت هذه المدارس عبر رابطتها بالمغرب، الركوب على ما اعتبرته “تراجعا في قدرة “أولياء أمور التلاميذ على أداء المستحقات لطلب نصيبها من الدعم العمومي.

وقال حينها رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، محمد الحنصالي، خلال لقاء عقدته في الرباط بداية شهر يونيو الجاري، بأن”المدارس الخاصة تعاني اليوم من مشكل الأداء”، معللا ذلك وفق مراقبته بكون”غالبية التلاميذ يتحدرون من أسر تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وهذه الطبقة تندثر وتعاني ونحن نعاني معها، لأنها في آخر الشهر تعجز عن الأداء”.

واستغل رئيس الراباطة وزملائه هذا “التكييف”، لتبرير مطالة أصحاب المدارس الخاصة بنصيبهم من “كعكة” الدعم العمومي، حيث أوضح محمد الحنصالي نيابة عن زملائه خلال لقائهم في الرباط هذا اليوم السبت، بأن “الإنفاق العمومي يجب أن يذهب أيضا إلى التعليم الخصوصي، وليس التعليم العمومي فقط؛ وذلك بهدف ضمان جودة التعليم للجميع، وليس فقط للذين يملكون المال”.

 يذكر أن الفريق الحركي بمجلس النواب، سبق له بأن تقدم ضمن مطلب  لضبط أسعار التعليم الخصوصي بالمغرب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06.00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، حيث نص على مجموعة من العناصر المهمة، المحددة للعلاقة بين التلاميذ وأسرهم والمدارس خاصة في الشق المادي.

وحسب مقترح القانون فقد نص على أنه لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء التلاميذ، كما يجب إطلاع ومنح نسخة من هذا العقد لأولياء التلاميذ وقت التسجيل، كما يحدد بنص تنظيمي عقد يحدد الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تحديد العلاقة بين المدرسة وأولياء التلاميذ وتحديد سقف واجب التأمين المدرسي. وتحديد واجبات الأداء الشهرية المؤداة من قبل أولياء التلاميذ، مع إشهار التعريفة داخل المؤسسة في المكان المخصص لأداء الواجبات المدرسية.