بعد صمت أعقب تسلمه لكرسي الرئاسة بالبيت الأبيض، عاد من جديد الرئيس الأمريكي”جوزيف بايدن”، إلى نفس التقليد الذي لجأ إليه الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية لتذكير العالم بدور أمريكا كدركي للعالم في مجال الحقوق و الممارسة الديمقراطية ودالك بعد الفتور الذي عرفته”دولة العم سام”في خلال فترة ترامب ، حيث أشهر بايدين الورقتين داعيا إلى اعتزام إدارته تنظيم قمة عالمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان تجمع مختلف رؤساء الدول في دجنبر المقبل.
جاء هذا الإعلان في بلاغ أصدره البيت الأبيض يوم الأربعاء الأخير، حيث أوضح الرئيس الأمريكي في بلاغ إدارته، أنه سيجمع قادة العالم من مختلف البلدان في قمة عالمية، و التي ستكون افتراضية أيام التاسع والعاشر من شهر دجنبر القادم ، مواضيعها بحسب بلاغ البيت الأبيض، تشجيع التعاون على مستوى ثلاث محاور كبرى، “محاربة الفكر المتطرف”، و”محاربة الفساد”، و”فرض احترام حقوق الانسان”.
وزاد بلاغ البيت الأبيض، أن قمة دجنبر المقبل، ستكون بمثابة الجولة الأولى للقمة العالمية حول “الديمقراطية وحقوق الانسان” يحضرها قادة الدول وفعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال من مختلف المعمور لإشراك الجميه في التنسيق والتحسيس بقضايا الديمقراطية والحقوق حول العالم، على ان تلتئم الجولة الثانية من القمة يردف”بلاغ بايدن”، في وقت لاحق لم يكشف عن تاريخه لكنه حدد لهذه الجولة موضوعها المتعلق بتقييم مدى تنزيل خلاصات وتوصيات القمة الأولى.
دعوة الرئيس الأمريكي بايدن لعقد قمة عالمية فثي دجنبر المقبل حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، تباين حولها مواقف الدول والمنظمات المهتمة بمجال الحقوق والحريات، حيث شكك العديد من المراقبين في نوايا الولايات المتحدة ، معتبرين تلويح ”بايدن” بالديمقراطية و حقوق الانسان، مجرد ورقة ضغط يستعملها الرئيس الأمريكي في صراعاته الدولية ، خاصة مع تزامن موعد القمة الديمقراطية المرتقبة، مع قمة مجموعة العشرين في أكتوبر القادم أيضا، و التي تضم الصين و روسيا وعددا من الدول التي تصنفها التقارير الأمريكية في خانة الدول”غير الديمقراطية”.
