أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بجنايات فاس، قرارها الحاسم في ملتمسات السراح المؤقت التي قدمها دفاع المتهمين السبعة المتابعين في حالة اعتقال خلال التئام الجلسة رقم 3 بعد زوال هذا اليوم الإثنين31 ماي الحالي، حيث قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحيا رفض تمتيع جميع المتهمين القابعين بسجن بوركايز في ضواحي فاس، بالسراح المؤقت وإبقائهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويتعلق الأمر برشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب من حزب الأحرار، ونائبه الأول في نفس الجماعة مكلف بالتعمير، وموظفه بالمكتب التقني، وشقيقه جواد الفايق، ومسيرة شركته حكيمة دريوش، وعون سلطة برتبة شيخ ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، حيث ينتظر ان يمثلوا في حالة اعتقال أمام رابع جلسة لمحاكمتهم المقررة في الـ21من شهر يونيو المقبل، أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من اللآن، إلى جانب بقية المتهمين البالغ عددهم عشرة يتابعون في حالة سراح من بينهم مهندسون ومقاولون.
وجاء قرار المحكمة القاضي برفض الافراج المؤقت عن الفايق ومن معه، ردا على ملتمسات السراح التي رافع من أجلها محامو رشيد الفايق وشقيقه على الخصوص في جلسة ما بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء، حيث ركز دفاع المتهم الرئيسي “رئيس شبكة أولاد الطيب الإجرامية” على الحالة الصحية للبرلماني المعتقل الذي بات يعاني كما قال محاميه جواد لكناوي من تدهور متواصل لصحته بسبب ضعف حالة التنفس لديه، فيما أشهر بقية محاميه أمام المحكمة ورقة وضعيته الاعتبارية، والمتمثلة وفق دفاعه في صفته البرلمانية ورئاسته لجماعة أولاد الطيب والتي يحاكم من أجل عقاراتها وأموالها العامة، فضلا عن الضمانة المالية المتوفرة بحكم قدرة المتهم زعيم الشبكة وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، جواد الفايق على أداء الكفالة أيا كان قدرها والتي تحددها المحكمة وفق ما جاء في مرافعات دفاعه الذي أطنب في الحديث عن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وإشكالياتها باعتبارها الوجه الآخر لأزمة السياسة الجنائية في المغرب، بحسب ما جاء في مرافعاتهم.
من جهته رد ممثل النيابة العامة، عبد العزيز بوكلاطة نائب الوكيل العام للملك في مرافعته، بإعلانه عن معارضته لتمتيع المتهمين المعتقلين بالسراح المؤقت، وعلى رأسهم “زعيم الشبكة” رشيد الفايق، حيث شدد ممثل النيابة العامة على أن الوضعية الصحية للمتهم مستقرة حيث يخضع لمتابعة يومية داخل مصحة السجن، وكلما تطلب الأمر نقله إلى المستشفى أو إحدى المصحات الخاصة، شأنه شأن باقي المعتقلين معه في هذا الملف.
ودافع بقوة عبد العزيز بوكلاطة نائب الوكيل العام للملك والذي شارك في انجاز مسطرة تقديم المتهمين أمام النيابة العامة في الـ25 من شهر مارس الماضي، عن قرار الوكيل العام الذي تم بمقتضاه متابعة المتهمين السبعة في حالة اعتقال، مشددا على أن إطلاق سراح المتهمين وعلى رأسهم رشيد الفايق وشقيقه، يشكل خطرا على مجريات الملف ووسائل الإتهام.
وكشف ممثل النيابة العامة في خروج قوي ومثير في انتظار المناقشة التواجهية التي ستنطلق مع جلسة 21 يونيو المقبل، بأن الأفعال الإجرامية المتعلقة بالأختلاس والتزوير المنسوبة للمتهمين المتابعين في حالة اعتقال، جاءت مقرونة بظرف تشديد العقوبة التي تصل إلى 20 سنة سجنا نافذة.
وشدد نائب الوكيل العام للملك في مرافعته المعارضة للإفراج عن المتهمين المعتقلين، على أن”دواعي هذه العقوبة المشددة، تستمد مقوماتها القانونية والموضوعية من الصفة التي يحملها المتهمون المتورطون في الأفعال الإجرامية الخطيرة، والذين يتحملون مسؤولية داخل المرافق والإدارات العمومية لجماعة أولاد الطيب، والتي خانوا ثقة ناخبيها، يردف ممثل النيابة العامة، وكذا مسؤولياتهم المنوطة بهم كل بحسب موقعهّ، حيث ختم الوكيل العام مرافعته بتنبيهه لخطورة أي قرار قد يمس مجريات هذه القضية المعروضة على المحكمة بغرض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الجزاءات اللازمة.
⛔تنبيه..جميع الحقوق محفوظة✅⬇️✅
