موجة غضب عارمة تسود وسط عدد من القضاة بالمغرب، بسبب شكواهم كما يقولون من عملية نشر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للعموم لوائح المؤدبين من القضاة والذين صدرت في حقهم قرارات تأديبية والتي تدخل في خانة الخطأ المهني، كالإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة والنزاهة والأخلاق.
هذا وجلبت القرارات التأديبية الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق 88 قاضيا والتي جرى نشرها للعموم، (جلبت) موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي و التي تناولت هذه القرارات التأديبية وأسماء القضاة المؤدبين، وهو ما جعل القضاة يشتكون من الهجمة التي تعرض لها زملائهم على “السوشل ميديا” ومن خلالهم الجسم القضائي في المغرب.
واعتبر القضاة الغاضبون من هذا الأمر، عبر تعليقات وخرجات فردية في انتظار مواقف تمثيلياتهم المهنية، بأنه”تشهير”علني في حقهم، مشددين على أن عملية نشر قرار تأديبهم من قبل مجلس عبد النبوي، مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث طالبوا المجلس بنشر هذه القرارات عبر نافذة المجلس بالموقع الإلكتروني التي تسمى “فضاء خاص بالقضاة”، والتي لا يلجها سوى القضاة ومن يتوفر على رقم تأجير، مما سيمنع العموم من الإطلاع عليها.
وفي مقابل شكوى القضاة من عملية نشر قرار تأديبهم للعموم، بحجة تعرضيهم “للتشهير”، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنذ وصول محمد عبد النبوي إلى كرسي مسؤوليتها بتكليف من الملك محمد السادس، ظل يحرص على تكريس التدبير الشفاف لقطاع القضاء والعدالة كمرفق عمومي مع مواصلة مجلس أعلى سلطة قضائية في إطار الحق في الحصول على المعلومة على إطلاع الرأي العام المغربي على كل ما يهم تحقيق مزيد من النجاعة القضائية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المحاكم.
