الغرفة الجنحية تنتصر”لتمرد”مصطفى لخصم على مؤسسة قاضي التحقيق.. تنتظره جلسة تحقيق ساخنة الإثنين المقبل

قرار مفاجئ ذلك الذي اتخذته الغرفة الجنحية(غرفة المشورة)لدى محكمة الاستئناف بفاس بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء،حيال الملف المعروض على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بنفس المحكمة والمتعلق بالبطل العالمي في رياضة”الكيك بوكسينغ”رئيس جماعة إيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، حيث أمرت الغرفة وهي تجيب على الطعن الذي تقدم به محاميا المشتبه به، عمر حلوي و علي بوعيسرية،بالتصدي لقرار قاضي التحقيق وإلغاء جميع التدابير التي أقرها بجلسة الإثنين ما قبل الأخير.

وفي هذا السياق، قضى قرار الغرفة الجنحية، بإلغاء الكفالة المالية التي أقرها قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال في حق المشتبه فيه مصطفى لخصم،لإبقائه في حالة سراح، كان نفس القاضي قد حددها في  مليونين سنتيما، كما تصدت نفس الغرفة لقرار إغلاق الحدود في وجه الرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر.

وجاء قرار الغرفة الجنحية، بعد مرور 24 ساعة عن مثول مصطفى لخصم أمام قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بجنايات فاس،يوم أمس الإثنين،حيث قرر نفس القاضي تأجيل جلسة استنطاقه تفصيليا إلى جلسة الإثنين المقبل، وذلك بمبرر استكمال إجراءات مسطرية متعلقة بانتصاب المشتكون كمطالبين بالحق المدني،بناء على  ملتمسات تقدم بها محاموهم، حيث ينتظر بأن يواصل القاضي أبحاثه في هذا الملف الذي يواجه فيه مصطفى لخصم بصفته رئيسا لجماعة إيموزار، شبهة “التلاعب في مستحقات العمال العرضيين”لدى نفس الجماعة الترابية، وما ترتب عنها من اختلالات تكتسي طابع شبهة”تبديد واختلاس أموال عامة”.

يذكر أن انتصار غرفة المشورة للطعن الذي تقدم به مصطفى لخصم عن طريق دفاعه، جاء عقب إشهار الرئيس الحركي لجماعة إيموزار لرفضه التام والمطلق لأدائه كفالة مليوني سنتيما كما احتج على قرار إغلاق الحدود في وجهه بمبرر تمسكه “ببراءته”من الشبهات المنسوبة إليه، في قضية ملف”أموال العمال العرضيين”والتي أدخلتها الأبحاث في خانة “اختلاس وتبديد أموال عامة”مفترضة، والتي جاءت على لسان مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من بينهم مستشارون جماعيون وأشخاص استعملوا في عملية”التلاعب”في الأموال المخصصة لهذه الفئة من الأعوان.