احتقان جديد بين وزارة بنشعبون وهيئة المحاسبين المعتمدين

تتواصل عمليات شد الحبل وسط هيئة المحاسبين المعتمدين بالمغرب، حيث يعيش القطاع ومعه وزارة الاقتصاد والمالية حالة احتقان غير مسبوقة أعقبت تعديل المادة 44 من القانون السابق المنظم للمهنة 127.12 ، الذي حل مكانه القانون الجديد 53.19، بما حمله القانون من مستجدات مهنية أُلحق بموجبه أزيد من 2400  محاسب بمهنة المحاسبين المعتمدين بالمغرب التي كانت تتكون فقط من 1700 محاسب، قبل أن تعود الخلافات بين مهنيي هذا القطاع إلى نقطة الصفر.

وحول هذه الازمة الجديدة التي تفجرت وسط هيئة المحاسبين المعتمدين بالمغرب، أوضح لـ”الميادين نيوز”، محمد المرس، الكاتب العام الوطني “للمنظمة النقابية الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب وعضو”الإئتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب”، أنه عقب صدور القانون الجديد المنظم لمهنة  المحاسبين المعتمدين بالمغرب، أصدر وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون قرارا وزاريا   بغرض تحيين لائحة  المحاسبين بالمغرب على ضوء مقتضيات قانون المهنة الجديد 53.19، المتمم والمعدل لمقتضيات المادة 44 من القانون القديم 127.12، وذالك حتى تشمل اللائحة كل المهنيين المعتمدين القدامى والجدد، ومراجعتها عبر اسقاط أسماء المتوفين والمغادرين للمهنة.

وأضاف محمد المرس، أن اللائحة الجديدة المحينة لمهنيي قطاع المحاسبين المعتمدين بالمغرب، جاءت كإجراء مسطري  اعتمدته الوزارة الوصية تمهيدا لانتخاب المجلس الوطني الجديد على ضوء القانون المنظم الجديد المعتمد 53.19، حيث عينت الوزارة لهذه الغاية لجنة عُهد اليها الإشراف على هذه العملية، وتضم 3 موظفين من وزارة الاقتصاد والمالية و 3 ممثلين  عن المحاسبين المعتمدين.

مع توالي الاستعدادات لتنقيح اللائحة الرسمية للمحاسبين المعتمدين، القدامى منهم والجدد، فوجئنا يردف الكاتب العام الوطني “للمنظمة النقابية الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب وعضو”الإئتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب”،  بلجوء اللجنة المختلطة لإعداد لائحة المهنيين المسموح لهم قانونيا بانتخاب هيئتهم الوطنية الجديدة، إلى إقصاء غير مبرر وضدا على القانون عبر إبعاد اللجنة من لائحتها لأزيد من 2400 محاسب محسوبين على المحاسبين الجدد الذين حصلوا بموجب قانون المهنة الجديد على صفتهم القانونية والإدارية لممارسة مهنة محاسب معتمد.

وفي تصعيد جديد  رد”الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب” المجتمع مؤخرا بمدينة تمارة، بإصدار مكتبه التنفيذي لبلاغ ناري حمل مسؤولية ما يقع للجنة الوزارية التي كلفها وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون مهمة الإعداد لانتخاب المجلس الوطني الجديد لمهنة المحاسبين المعتمدين بالمغرب،

من جانبه كشف مصدر قريب من الموضوع لـ”الميادين نيوز”، أن المحاسبين المعتمدين، الذين جرى اقصاؤهم  من اللائحة المعتمدة لانتخاب المجلس الوطني لهيئة المحاسبين المعتمدين بالمغرب، طالبوا بمحاسبة رئيس هذه اللجنة، نور الدين الرملي الذي عينه محمد بنشعبون في أبريل  الماضي بموجب المادة 44 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، حيث حمله المحاسبون الغاضبون مسؤولية إقصائهم من اللائحة المنقحة للمحاسبين المعتمدين، ووقوفه وراء هندسته لعملية هضم حقوقهم المكتسبة من خلال قانون 127/12 الذي جرى تعديله بالقانون الجديد المعتمد 53.19 .  

وشدد المصدر عينه، أن موظف الوزارة الذي عهدت اليه مهمة رئاسة لجنة إحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين طبقا لمقتضيات القانون الجديد المنظم، يوجد في وضعية حالة التنافي، وذالك  بحكم عضويته ممثلا للوزارة بهيئة الخبراء المحاسبين، مما يقرض تجريحه وتعويضه بموظف آخر من الوزارة محايد يراعي الحقوق والمكتسبات التي ناضل من أجلها أعضاء الهيئتين، “هيئة الخبراء المحاسبين” و”هيئة المحاسبين المعتمدين”.

و هدد المحاسبون  المعتمدون الجدد البالغ عددهم أزيد من 2400 محاسبة ومحاسب يتوزعون على مختلف جهات المغرب، بتصعيد احتجاجاتهم في حالة عدم تجاوب  وزارة محمد بنشعبون  مع مطالبهم لجعل قانون مهنة المحاسبين المعتمدين منصفا و عادلا لكل فئات مهنيي القطاع الجدد منهم والقدامى، عبر تنزيل فعلي ومحايد لروح القانون 53.19 وعدم تكريس سياسة الإقصاء الممنهج في حق المهنيين، حيث توعدوا اللجنة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ احتجاجات واعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط لممارسة مزيد من الضغط على المسؤولين لاحترام مقتضيات القانون الجديد المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين وإشراك الجميع في انتخاب المجلس الوطني لهيئتهم.