تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة حراكاً شبابياً متزايداً، تُرفع فيه شعارات تتعلق بالصحة والتعليم وفرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية. وهي مطالب مشروعة ودستورية تعبّر عن وعي متنامٍ لدى الشباب المغربي، وعن رغبة صادقة في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع تطلعاتهم وكرامتهم الاجتماعية.
فالثابت هو أن المراقب الموضوعي لا يمكنه أن يغض الطرف عن تداخل البعد السياسي في بعض هذه التحركات، إذ أصبح من الواضح أن هناك محاولات لتوظيف الاحتجاجات في إطار تصفية حسابات مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، الذي يقود منذ بداية ولايته اوراشا تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات الحيوية.
لقد نجحت الحكومة الحالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطلاق مشاريع كبرى تهم المواطن مباشرة، من إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى تحسين ظروف التعليم ودعم التشغيل الذاتي للشباب، فضلا عن الاستثمار في الفلاحة والبنية التحتية.
فالإنجازات الملموسة جعلت البعض ممن فقدوا وزنهم السياسي يحاولون تحريك الشارع تحت غطاء المطالب الاجتماعية، في حين يبقى الهدف الحقيقي هو إضعاف الحكومة وضرب مصداقية عمل المؤسسات. إن مواجهة هذه التحديات لا تكون بالتجاهل أو القمع، بل بالحوار والتفاعل الجاد. وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل مؤسسة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، التي نص عليها دستور 2011، كآلية مؤسساتية للحوار وإشراك الشباب في رسم السياسات العمومية التي تخصهم.
لقد آن الأوان لأن يتحول هذا المجلس من فكرة دستورية معلّقة إلى واقع فعلي يعبّر عن صوت الشباب المغربي ويجمعهم في فضاء مؤطر ومؤسساتي، بعيداً عن الاستغلال السياسي أو الفوضى العاطفي.
من جهة أخرى فإن تفعيل هذا المجلس سيتـيح للدولة آلية حضارية للتواصل مع الشباب، وسيساهم في تهدئة التوتر الاجتماعي عبر تحويل المطالب إلى مقترحات بنّاءة، والأصوات الغاضبة إلى طاقة اقتراحية تساهم في التنمية، خصوصا أن المغرب اليوم في حاجة إلى شباب فاعل ومسؤول.
وبين الاحتجاج والمشاركة، يظل الخيار الواضح أمام الجميع هو الحوار الوطني الهادئ، في إطار المؤسسات، ومن خلال تفعيل المجلس الاستشاري للشباب، باعتباره الجسر الحقيقي بين الدولة وشبابها.
