أنهت مؤخرا الغرفة الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أطوار محاكمة شابة مطلقة تورطت في عملية”قرصنة”حساب طليقها على التطبيق المسجل في هاتفه و الخاص بصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بغرض ربح قضية نفقة كانت قد رفعتها ضده.
وتوبعت الشابة المطلقة بتهمة”الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات الشخصية عن طريق الاحتيال”، حيث أدانتها الغرفة الاستئنافية بالدار البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقها من المحكمة الابتدائية الزجرية، والتي قضت بالحبس الموقوف التنفيذ لشهر واحد، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 3آلاف درهم، فيما رفعت الغرفة الاستئنافية قيمة التعويض في الدعوى المدنية التابعة، من 10 آلاف درهم، إلى 13 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات.
وكشفت معطيات هذه القضية المثيرة، وفق ما ورد في محاضرها، بأن الشابة المطلقة، كانت تساعد زوجها على عملية الاطلاع على حسابه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر التطبيق المثبت على هاتفه، وكذا سحب الوثائق التي تخص وضعيته في الشغل والتعويضات العائلية وغيرها، حيث زودها حينها بالقن السري لحسابه والذي ظلت تحتفظ به، مما دفع الزوجة بعد وقوع خلاف بينهما وتقديمه لدعوى طلاقها، إلى الاستعانة بحساب زوجها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، للحصول على وثائق تثبت عمله وقيمة راتبه الشهري، وذلك بغرض تقديمها لمحاميها وربح دعوى النفقة في مواجهة زوجها والذي أدلى للمحكمة شهادة تثبت ضياعه لشغله.
من جهته رد الزوج بعد اكتشاف عملية اختراق حسابه من قبل زوجته التي استغلت تحوزها للقن السري لتطبيق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هاتفه، (رد) بتقديمه شكاية للنيابة العامة واتهامه لها بـ“الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، حيث أدينت من أجل هذه التهمة بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 3 آلاف درهم مع أدائها تعويضا لطليقها حددته المحكمة في 13 ألف درهم.
