تأجيل جديد أعلنت عنه المحكمة الابتدائية التجارية في مدينة الدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء وهي تنظر في الدعوى التجارية التي سبق لمسؤول سابق في وزارة الداخلية يوجد في وضعية تقاعد منذ مدة، بأن تقدم بها في مواجهة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وشركة “أكوا” المعرفة سابقا بمجموعة أفريقيا.
وبررت المحكمة تأجيلها لهذه القضية التي لم تعرف بعد فتح ملفها بسبب عدم توصل المحكمة بما يثبت توصل المشتكى به عزيز أخنوش الذي غاب عن جلسة أمس الثلاثاء معية الممثل القانوني لشركة”أكوا”المملوكة لأخنوش والذي تخلف هو أيضا رغم توصله بالاستدعاء، فيما حضر المشتكي المسؤول السابق بوزارة الداخلية.
واستنادا للوثائل والمعطيات الواردة في ملف وشكاية المسؤول السابق في وزارة الداخلية، فإن هذا الأخير سبق له عين من قبل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار كمستشار له خلال الانتخابات التي جرت 2021 ، حيث ترأس فريق عمل مكلف بجميع الاستشارات التي تهم العمليات الانتخابية وطرق تدبيرها إداريا وسياسيا، حيث كان مستشار اخنوش يتلقى تعويضاته المتفق حولها عن هذه الخدمة من شركة”أكوا” المعرفة سابقا بمجموعة أفريقيا والمملوكة لعزيز أخنوش، قبل أن تعمد هذه الشركة إلى توقيف عملية صرف أجور المستشار وفريقه والتي بلغت 70 مليون سنتيما ماتزال على ذمة أخنوش ومجموعته الاستثمارية “أكوا”.
وأظهرت نفس المعطيات، بأن مسؤول وزارة الداخلية المتقاعد، عرف عنه مراكمته لتجارب الاشراف على الانتخابات منذ عهد وزير الداخلية المتوفي ادريس البصري، وهو ما جعل عزيز اخنوش يختاره كمستشار لتتبع العمليات الانتخابية وتاطيرها لفائدة حزب الأحرار خلال انتخابات البرلمانية لسنة 2016 و 2021 ، حيث عهدت لشركة”أكوا”مهمة صرف تعويضات المستشار الانتخابي وفريقه بعيدا عن ميزانية الحزب، غير أن تأخر الشركة في تسوية مستحقات الخبير وفريقه دفعه إلى”جر” عزيز أخنوش إلى القضاء.
