أليس من حق أبناء متقاعدي الطبقة الوسطى الحصول على المنح الجامعية ؟

قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارمؤخرا، أن نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على المنحة خلال الموسم الجامعي الجديد بلغت 93 في المائة، وذلك بعدما تمت الاستجابة لحوالي 174 ألف طلب من أصل 187 ألفا تم التوصل بها، موضحا أنه “لا خلاف بيننا حول أهمية المنحة الجامعية التي تعتبر من بين العوامل الكفيلة بنجاح الطالب، كما أن لا خلاف حول ضرورة تعميمها”.
وأكد ميداوي ضمن أجوبته على أسئلة النواب البرلمانيين، أمس الاثنين، أنه “يجب العمل على تنويع مصادر لتمويل منح التعليم العالي من خلال تعبئة مختلف المتدخلين، في إطار الجهوية الموسعة”، في وقت شدّد عدد من النواب البرلمانيين على “ضرورة السعي نحو تعميم هذه المنحة على كافة الطلبة المغاربة بما يساهم في استقرار أدائهم الجامعي”.
وكانت نورة كروم، نائبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد أثارت الموضوع، قائلة إن “الطبقة الوسطى بالمغرب لم تعد قادرة على مواكبة غلاء الأسعار، إذ إن دعمهم لأبنائهم لمواصلة دراساتهم الجامعية يبقى صعبا، وهو الأمر الذي ينطوي على الفلاحين والموظفين كذلك”، وهي الملاحظات التي أثارها نواب برلمانيون آخرون.

تعميم المنحة الجامعية والزيادة فيها بات ضرورة ملحة:
الواقع أن ربط الاستفادة من المنحة الجامعية بالسجل الاجتماعي الموحد ودرجة انحدارالمؤشرفيه،يبقى أمرا غير معقول خاصة بالنسبة لأبناء متقاعدي الطبقة الوسطى من فئة معاش 2 فرنك أوأكثر من ذلك قليلا(حوالي 9 آلاف درهم في الشهر) بحكم أن هذه الشريحة لم تستفد من أي زيادة في المعاش مع الحكومات المتعاقبة كلها لحدود اليوم
وإذا كان وزير التعليم العالي قد طالب بتعميم المنح الجامعية على الطلبة،فهو يدرك جيدا أكثر من غيره أن معظمهم من أسرغير ميسورة ومن الطبقات الدنيا والمتوسطة بعيدا عن كابوس المؤشر الاجتماعي.
وهنا نتوافق مع سيادة وزيرالتعليم العالي في أن المنحة الدراسية التي تصرف للطالب الجامعي المحتاج إليها لهي بحق أقوى محفز له ليمضي قدما نحو المزيد من الكد والاجتهاد في دراسته الجامعية،فالدول الخليجية خاصة السعودية منها وكذا الدول التي سبقتنا في التعليم الجامعي،لو لم تكن تخصص ميزانيات هائلة لطلابها الجامعيين و لتجهيز الجامعات لما تربعت على عرش المعرفة والبحث العلمي بين مصاف دول العالم.
ولقد سبق لحزب الاستقلال أن نادى بتعميم المنح الجامعية على كل الطلبة، وهو أمر فيه إشكال، لأن أبناء الميسورين لن يكونوا في حاجة إليها إلا إذا كانوا من فئة أصحاب منحة الاستحقاق الدراسي والتي لا يفوز بها إلا عدد قليل من الطلبة المتفوقين جدا.
لماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده و تمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم و إيصالهم إلى سلم المعرفة العالي.

من ينقذ متقاعدي الطبقتين المتوسطة وتحت المتوسطة من الغرق بواد سحيق ؟

بعدما عانى متقاعدو الطبقتين من تقلص قدراتهم الشرائية منذ سنوات الحكومات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادة في الضرائب والرسوم الجبائية،هل تسعى الحكومة الحالية في ظل تزايد الأسعار وجمود المعاشات وتقلصها لدق آخرمسمار في نعش هاتين الطبقتين وبواد سحيق من الفقر وقلة الحاجة وعجز اليد عن الإنفاق

فلا ريب أن لوبيات الشركات الكبرى الخاصة في معظم المجالات الحياتية لها نصيب الأسد في الأرباح المسترسلة وفي ضرب متوسطي الدخل ببلادنا الذين يمثلون تقريبا نصف السكان،كما أن الحكومة لا تحاول بجرأة بالغة ومعها مجلس المنافسة حماية شرائح الطبقتين من موظفين ومستخدمين ومتقاعدين وأساتذة ومعلمين ومسؤولين صغاروأصحاب مهن حرة ومن يشبههم في الأجوروفي السكن والعيش، وذلك بالتخفيض من الضرائب والرسوم التي تؤديها وبالزيادة في مداخيلها السنوية أو الشهرية والزيادة في التعويضات العائلية ومنح ليونة أكبرمعها عند الرغبة في الاستفادة من الحاجيات الصحية والتعليمية والسكنية والسياحية إلخ والتقليل من الفوائد البنكية إلى حد أدنى في حال الحصول على قروض قصيرة،متوسطة أو طويلة الأمد.

فهل يعاد النظر إذن مع هذه الحكومة ومع غيرها لاحقا في مسألة توزيع الثروات والتقليص من الفوارق في الأجور والتعويضات وإرساء مبدأ العدالة الضريبية وتثبيت الحكامة والمحاسبة وفرض ضرائب على الثروات خاصة تلك التي جمعت بطرق غير مشروعة أو مشبوهة.

المغرب غني بثرواته وليس ببلد فقيركما يسوق لنا:

لا شك أن بلادنا تتوفر على خزان مهم من معدن الكوبالت المطلوب بحدة دوليا في صناعة السيارات الكهربائية ناهيك عن الاحتياطي الكبير من الفوسفاط ومعادن أخرى نفيسة ومتعددة ببلادنا كالفضة والنحاس والليثيوم والذهب وثروات بحرية وباطنية هائلة دون الحديث عما يجنى لفائدة خزينة الدولة من ضرائب على الدخل وعلى الاستهلاك وعلى القيمة المضافة ورسوم جبائية متعددة الشارب.

إقرار الزيادة في الراتب الأساسي و دعم الأعمال الاجتماعية:
ومن الحلول العملية لإنقاذ شريحة المتقاعدين وذوي حقوقهم من حافة الفاقة ،مسألة إعادة تفعيل الزيادة في الراتب الأساسي حتى يستفيد صاحب المعاش من كل زيادة كما نص عليه المشرع الذي راعى كلفة المعيشة مع مر السنين.وكذا توفير دعم مالي خاص ومهم ،شهري وسنوي للمتقاعدين من ميزانية الأعمال الاجتماعية وصرف المنح الجامعية منها لأبناء المتقاعدين في حالة استمرار الحيف تجاه هذه الفئة من المواطنين مع تكليف الإدارات والشركات بضخ المساهمات المالية المخصصة لها بزيادة سنوية تراعي هذا الشأن الاجتماعي لمن فقدوا نشاطهم الفعلي بها.

ففي ظل وضعية معيشية قاسية ومتواصلة, الله وحده يعلم مداها و ارتفاعات متوالية في أسعار المحروقات وجل المواد الاستهلاكية المحلية والمستوردة وجشع الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية على وجه الخصوص والمضاربين والوسطاء والسماسرة الذين لا خلاق لهم،تأبى الحكومة والنقابات إلا أن تعطيا بالظهر للمتقاعدين و تنحيا ببصرهما عنهم هم وأسرهم وأبنائهم من المواطنين من دافعي الضرائب أيضا.
وبالمقابل، يحظى كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة والبرلمان والمدراء ورؤساء المجالس والصناديق و الشركات المملوكة للدولة والهيئات الرسمية وأعضاؤها بسخاء التعويضات والامتيازات العينية والمادية وارتفاع الرواتب الشهرية عندهم من قبل الحكومة نفسها وما ينفق على بعض المؤسسات الرسمية كالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي يرأسها الوزير ذاته المكلف بتدبير ميزانية الدولة السيد فوزي لقجع ناهيك عن بعض المهرجانات التي ترعاها وزارة الثقافة من المال العام وغيره كثير مما لا يتسع المجال لذكره هنا.
بل إن ترتيب متوسط معاش الموظف المغربي بين معاشات موظفي الدول العربية ليس في أحسن حال وخلفه فقط موظفو تونس ومصر والجزائر بينما يتفوق عليه نظراؤه في متوسط المعاش ببلدان الخليج وحتى بالأردن والعراق وفلسطين علما بأن معظم الدول تزيد في معاشات مواطنيها كلما تطلبت حالة المعيشة ذلك من وقت لآخر.وهم الذين أدوا الخدمات المطلوبة منهم طوال سنين مضت.
بعض مما قيل للصحافة عن المنحة وهزالتها:
مع بداية كل سنة دراسية يشتكي الطلبة من “هزالة” مبالغ المنحة التي يتوصلون بها كل ثلاثة أشهر، لأنها لا تكفي لتغطية “ولو جزء صغير من المصاريف الدراسية”، ولا تساعد على توفير الظروف المناسبة للتحصيل الدراسي، وقد تساهم في تخلي طلبة نهائيا عن الدراسة.
طالب آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أكد في حديثه للصحافة أن “مبلغ المنحة هزيل وغير كاف ولا يغطي جزءا صغيرا من المصاريف”، مضيفا “في بداية كل عام نضطر إلى شراء مستلزمات السكن والدراسة، إضافة إلى التنقل، خصوصا الطلبة الذين يسكنون بعيدا عن المدينة التي يدرسون بها”، مشيرا إلى أن “ضعف هذه المبالغ تؤدي ببعض الطلبة إلى التخلي نهائيا عن الدراسة”.

وأضاف المتحدث ذاته “مبلغ المنحة لا يغطي مصاريف الكراء، فمثلا في الرباط الطلبة يعانون من ارتفاع أثمان الكراء ويضطرون إلى اللجوء إلى السكن في مجموعات للاقتصاد في المصاريف”، مشيرا إلى أن “مبلغ ألف وتسعمئة درهم التي يعطى للطلبة كل ثلاثة أشهر غير كاف، والطلبة ينفقون أكثر من هذا المبلغ في الشهر زد على ذلك الأوضاع الاقتصادية الحالية التي عمقت أزمتنا”.